خرج منتدى الكرامة لحقوق ببيان ناري يقدم فيه مرافعة قانونية في التجاوزات التي تمت في قضية سماك الحسيمة، محسن فكري، ويطالب بالصرامة في تطبيق القانون. وشدد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في البلاغ الذي توصل به اليوم 24، على أن مسلسل حجز الأسماك المملوكة للمرحوم محسن فكري ثم "تسخير شاحنة جمع النفايات لنقلها ثم إتلافها في الشارع العام قد خرق بشكل سافر عدة نصوص قانونية". وأوضح المنتدى أن الذين قاموا بهذا الفعل "خرجوا عن المسطرة الجنائية والظهير بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ومدونة السير على الطرق، وقانون السلامة الصحية المتعلق بالمنتجات الغذائية". وقال المنتدى إن هذه الأفعال نتج عنها "مساس جسيم بحق جوهري من حقوق الإنسان للمواطن محسن فكري، وهو الحق في الحياة، الذي يبقى حقا مقدسا على الدولة أن تتخذ كل التدابير والاحتياطات من أجل صيانته وعدم المساس به". وأدان المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة بشدة هذا الاعتداء على الحق في الحياة بعد أن تم الاعتداء على الحق في الملكية للمواطن محسن فكري. وطالب المصدر بضمان استقلالية ونزاهة التحقيق الذي أعلن إطلاقه في هذه النازلة الأليمة عن طريق إسناد الإشراف عليه لنيابة عامة مختلفة عن النيابة العامة للحسيمة، بعد أن ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن جزءا من الأعمال التي نتج عنها الحادث الأليم تم تحت إشراف هذه النيابة العامة، ثم تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي بالتوازي مع البحث القضائي الذي هو بصدد الإنجاز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل بلوغ أعلى درجات الدقة والعمق بخصوص تفاصيل هذا الحادث. كما طالب المنتدى بضمان شفافية وسرعة إنجاز التحقيق المذكور، وذلك عن طريق إخبار الرأي العام بمجرياته أولا بأول، وإيجاد آلية تواصلية مع وزارة الداخلية لتمكين جمعيات حقوق الإنسان من متابعة تفاصيله، قائلا أن "التحقيق يجب أن ينتهي في غضون عشرة أيام على الأكثر حتى لا يتكرر مآل التحقيقات السابقة التي عرفت بداياتها و لم تعرف نهاياتها". واعتبر أن حجز أسماك المواطن محسن فكري، خارج ميناء الحسيمة وفي الشارع العام، من طرف رجال أمن تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت ادعاء أنها أسماك ممنوع صيدها، ثم القيام بإتلافها في الشارع العام مرة أخرى، عن طريق تسخير شاحنة جمع النفايات المملوكة لشركة خاصة متعاقدة مع المجلس البلدي للحسيمة، في غضون سويعات من الزمن لا تتسع لإنجاز المساطر اللازمة قانوناً، (اعتبرها) أعمالا لا يمكن أن يغطيها عمل النيابة العامة واختصاصاتها ولا أي سلطة قضائية أخرى. وأضاف أن هذه الأعمال تبتعد كل البعد عن تطبيق مقتضيات الظهير بمثابة قانون الصادر ب 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تعديله و تتميمه ولا سيما الفصول 43 و 47 و 48 منه. وأوضح أن الفصول المذكورة لا تجيز إنجاز محاضر إثبات مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري إلا لفئات محددة حصراً من الموظفين العموميين ومن ضمنهم ضباط الشرطة القضائية الذين لا يتعدى إختصاصهم إنجاز المحاضر المذكورة. وتساءل المنتدى عن "من هم الموظفون المخولون أو ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا محضر مخالفة المرحوم محسن فكري؟ و لماذا لم يعرض هذا المحضر على العموم في إطار شفافية التحقيقات؟". وأضاف أن صلاحية اتخاذ التدابير القانونية بشأن الأسماك المحجوزة لمالكها المرحوم محسن فكري إن ثبت صحة حجزها، موكول حصرياً لمندوب الصيد البحري بالحسيمة، كما نص على ذلك الفصل 48 من الظهير المذكور وليس لأي موظف آخر. ولفت إلى أن القانون يتيح للمرحوم محسن فكري إبرام صلح مع السلطة الإدارية المخولة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري.
