العثماني: حزبنا قد يختلف مع الداخلية حول اختيار رئيس الجهة

أكد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق في الخارجية، أن الدستور الحالي نص بالفعل على خطوة ديمقراطية مهمة، تمثلت في الاقتراع العام المباشر لرئيس الجهة الجديد، إلا أن حزبه، يقول العثماني، يمكن أن يكون له رأي مخالف مع الداخلية في القوانين المنظمة لهذه العملية.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، الذي كان يتحدث في برنامج قضايا وآراء في موضوع "الجهوية المتقدمة بالمغرب الرهانات والتحديات"، اليوم الثلاثاء، اعتبر أن ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، الذي فُتح للنقاش العمومي حاليا، لا بد له أن يخضع لمبدأ التدرج، لضمان استمرار مصالح المواطنين، على حد قوله.
وقال العثماني، الذي شارك في البرنامج المباشر رفقة كل من وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، سفيان خيرات، والناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة، (قال): "نحن لا نريد أن نؤسس دولة داخل دولة، بل نحن نتحدث جهات في إطار تدبير مشترك، مع بقاء السياسات الوطنية سارية المفعول، مع صلاحيات منقولة تدريجيا للجهة من طرف المركز".
من جهته، ذهب عادل بنحمزة، القيادي في حزب الميزان، إلى اعتبار مسودة مشروع القانون التنظيمي الذي وضعته الحكومة، يشكل أقل سقف من الدستور الحالي وأقل من الخطاب الملكي ل 09 مارس 2011 أيضا، بعدما اقترحت المسودة خلق مناصب ومهام تُجهز على قضية الآمر بالصرف لرئيس الجهة، على حد تعبيره.
في حين اعتبر سفيان خيرات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة الحالية غيَّبت المنهجية التشاركية في تقديم مسودة القانون التنظيمي للجهة، مشيرا أن الأمر هنا لا يتعلق بعمل تقني، بقدر ما هو مشروع سياسي كبير، تُغيبُ فيه الحكومة الحالية فلسفة الجهة السياسية، حسب تعبيره.