المادة 4 من مشروع قانون الأحزاب السياسية غير دستورية وحزب العدالة والتنمية سيواجهها بشدة

نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالبيضاء ندوة سياسية صباح الأحد 31 مارس 2002 لمناقشة "مشروع قانون الأحزاب السياسية".وقد ساهم في تنشيط هذه الندوة مجموعة من الأساتذة: علال الأزهر عن الحزب الاستراكي الديمقراطي ومصطفى الرميد (رئيس فريق العدالة والتنمية) ود سعد الدين العثماني (نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية).وغاب عنها كل من الأساتذة محمد سعد العلمي عن حزب الاستقلال والعياشي المسعودي عن التقدم والاشتراكية حيث اعتذرا في آخر لحظة.
وقبل إعطاء الكلمة للأستاذ علال الأزهر تقدم الكاتب الجهوي نور الدين قربال ليطلب من الحاضرين قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في فلسطين،ومذكرا بالتطورات الأخيرة الخطيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المجاهد، ثم تطرق إلى ظاهرة تأسيس الأحزاب بالمغرب التي تتزايد يوما عن يوم حتى وصلت إلى 30 حزبا في بلد عدد سكانه 30 مليون يمعدل حزب لكل مليون!وأشار إلى مجموع تأطير كل هذه الأحزاب للمواطنين لا يتجاوز 3% من الشعب المغربي! ودعا إلى التوافق بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل التأطير، كما انتقد المشروع الذي يقصي من لن يشارك في الانتخابات لولايتين متتاليتين مؤكدا على أن عدم المشاركة يعتبر موقفا سياسيا ينبغي احترامه وثمن العمل المشترك بين القوى السياسية ودعا إلى استمراره إن على المستويين الأكاديمي أو التنسيق العملي.
علال الأزهر:المشروع الجديد فيه العديد من السلبيات
ثم أخذ الكلمة ذ علال الأزهر الذي أكد في مستهلها على الجانب التاريخي للممارسة السياسية في المغرب، وقسمها إلى مرحلتين أولاهما من 1965 إلى سنة 1978 وذكر أن هذه المرحلة تميزت بنفي السياسة وذلك عن طريق تجريم الدولة للسياسة وخصوصا السياسة المعارضة، وأشار أن دستور 1970 قد جاء لتقنين حالة الاستثناء إلى أن أعلنت سنة 45 .أما المرحلة الثانية فقد أوضح ذ الأزهر أنها بدأت سنة 78 بعدما شعرت الدولة أنها أصبحت في حاجة إلى الأحزاب فشرعت في صنعها وأضاف أن رواسب الممارسة السياسية الماضية بقيت مؤثرة على المرحلة الثانية، وكشف عن خطة للتيئيس من الأحزاب السياسية وأن وزارة الداخلية هي التي لها اليد الطولى في جميع مراحل الممارسة السياسية من اللوائح حتى الإعلان عن النتائج، وانتقد تخصيص الأحزاب السياسية بقانون مميز عن قانون الجمعيات، وأوضح أن المشروع المقدم يتضمن العديد من السلبيات ذكر منها،التنصيص على أن الأحزاب السياسية "تساهم في نزاهة الانتخابات" بدل الحديث عن مجرد "الالتزام". كما كشف عن العراقيل الموضوعية أمام التأسيس (1000 عضو ربعهم منتخبون وبعد سنة فقط يعقد مؤتمر من 3000 مندوب!) وأكد أن مشروع القانون بدل
أن يعكس التطور الحاصل وقع العكس حيث سار في طريق تقنين الممارسة السياسية السابقة التي تعطي للداخلية تدخلا أكبر في الممارسة السياسية وخلص في نهاية كلمته إلى أن الفكرة العامة المهيمنة هي الحفاظ على الأحزاب الكبيرة ولتبقى كذلك وإن جاءت نتيجة لممارسة خاطئة ومنحرفة!
مصطفى الرميد: ثلاث مؤاخذات على المشروع،وحزب العدالة والتنمية لن يسمح بمرور مادة عدم تأسيس الأحزاب على أساس ديني
ثم تناول الكلمة مصطفى الرميد الذي أكد بدوره على أن مسودة المشروع الخاص بقانون الانتخابات جاءت محكومة بمنطق وزارة الداخلية المطبوع بالهيمنة والتحكم، وأوضح الأستاذ الرميد أن الوضع الحزبي بالبلاد والوضع السياسي عموما يتطلب فعلا نوعا من المراجعة التشريعية إلا أنه أضاف "ولكن للأسف الشديد هذه المراجعة جاءت مخيبة للآمال "واستغرب رئيس فريق العدالة والتنمية من كثرة تناسل الأحزاب متسائلا: هل تعبر كل هذه الأحزاب حقيقة عن حاجات المواطنين لها أو عن اختلاف في الرؤى والبرامج والمذاهب أو حساسيات معينة وأضاف أن هناك حساسية فكرية معينة تعبر عنها العديد من الأحزاب! وعرج الأستاذ على إشكالية الديمقراطية داخل الأحزاب والتي أفرز غيابها المزيد من الأحزاب الجديدة! مضيفا أنه من اليمين إلى اليسار هناك صراعات داخل الأحزاب.وقال الرميد "لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين ولا ديمقراطيةبدون هياكل ديمقراطية"، ودعا إلى "الحرية المقننة" لتأسيس الأحزاب وكذا فرض الممارسة الديمقراطية الداخلية لأن الممارسة على الواقع لم تثبت ذلك مع فرض الشفافية المالية داخل الأحزاب. ثم سجل الأستاذ الرميد ثلاث مؤاخدات كبرى على هذا المشروع:
1 تعقيد شروط التأسيس إلى درجة التعجيز، بحيث على الراغب في تأسيس حزب أن يتوفر عل ألف عضو مؤسس منتشرين على الصعيد الوطني ربعهم على الأقل منتخبون وأن يعقد مؤتمره بعد سنة بثلاثة آلاف مندوب.
وأضاف الأستاذ الرميد أن المفروض في الحزب الجديد تعبيره عن حساسية جديدة لا حساسية موجودة، وطبقا للمشروع فإنه يجب على الحزب الجديد أن يكون امتدادا للأحزاب القديمة، كما أن مطالبة كل الأعضاء بنسخة من السجل العدلي، وتصفية مشاكلهم مع إدارة الضرائب والجمارك، مع الإدلاء ببرنامج الحزب كل هذه عراقيل إضافية وتعجيزية، بالإضافة إلى أن كل تغيير يجب التصريح به بنفس الطريقة التي تأسس بها الحزب لأول مرة.
2 فرض الوصاية المذهبية على الأحزاب فقد عبر الأستاذ الرميد عن رفض حزبه لتدخل القانون في الاختيارات المذهبية للأحزاب السياسية.وقال "إن تدخل القانون في الاختيارات المذهبية للأحزاب غير مقبول". وتوقف الأستاذ مصطفى الرميد عن المادة الرابعة من المشروع والتي تنص على أنه لا يمكن لأي حزب أن يستند أو أن يؤسس على أساس ديني ،وأوضح بأن حزب العدالة والتنمية لن يسمح بمرور هذه المادة ،وقال هذه المادة الرابعة سنعارضها معارضة قوية ولن نسمح بها. وأضاف أن هذه المادة تؤسس للأحزاب العلمانية قانونيا وأنحى محاولة مكشوفة لإقصاء حساسية موجودة في البلاد وأضاف أنها قد تنزلق لتعبر عن نفسها بطرق أخرى إذا سدت في وجهه الأبواب...
وآخر المؤاخذات الثلاث هي:
3 فرض الهيمنة الإدارية على الأحزاب عن طريق ما يسمى ب "الإخلال بالنظام العام".وأكد الرميد في آخر مداخلته وعلى أن هناك تراجعات بعد أكثر من 40 سنة من الاستقلال.
مناقشات:أضرارالمادة4
ثم فسح مجال للمناقشة حيث دعا أحد المتدخلين إلى رفض هذا المشروع جملة وتفصيلا، وأضاف ذ مصطفى الحيا (فريق العدالة والتنمية) أن هذه المسودة لا تستحق المناقشة وأن ما وضعته فرنسا في 1901 جاء به هؤلاء في ROOL وخلص إلى أن المشروع ما هو إلا تنظيم للظلم لا أقل ولا أكثر.
وأكد ذ الأزهر في معرض رده على أن المشروع هو مشروع الداخلية ودافع عن حرية التأسيس،وأشار إلى أننا في تقدم. وكشف عن التناقض الموجود في مسودة المشروع في الوقت الذي ينص فيه المشروع على تلك الشروط التعجيزية الخاصة بالتأسيس ينص فيه على أن من كان في 20 سنة له أن يسير الحزب!! وقال بأن المادة 4 غير مضرة.. إلا أن الأستاذ الرميد أكد على أن المادة "4" "مشكل كبير" مضيفا أن تصدير الدستور عندما ينص على أن المغرب دولة إسلامية وأن الفصل السادس يقول إن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة فهذا يعني أن مؤسسات الدولة كلها ينبغي أن تصدر عن الإسلام ومؤسسة على الإسلام وتستند إلى الإسلام. وتساءل الرميد كيف يعقل أن تكون الدولة إسلامية والأحزاب التي تعتبر مؤسسات ينبغي ألا تصدر عن الإسلام ولا تسند إليه بمعنى ألا تكون مرجعيتها إسلامية،وأضاف أن هذه الأشياء "غير مقبولة" ونرفض بشكل صارم هذه المادة.
وأكد على أن الديمقراطية هي استيعاب لكل الحساسيات والتعابير المذهبية والإقصاء يعني غياب الديمقراطية والإقصاء المذهبي يعني تقنين الإقصاء السياسي.
سعد الدين العثماني:الأحزاب الحاكمة حاليا تفصل القوانين على مقاسها
وفي آخر هذه الندوة السياسية تناول الكلمة د. سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أكد فيها على أن هذا المشروع يجب أن يخرج من السر إلى العلن.وأضاف "إننا نوجد في واقع يحسم فيه التدافع"، ولذلك يجب أن تكون مواقفنا واضحة والدفاع عنها بقوة، وأشار إلى أن التدافع قد أدى إلى تحسين العديد من القوانين التي صدرت أو التي هي في طورالصدور،وضرب مثالا بقانون الصحافة الذي أصبح مغايرا تماما للقانون الذي جاءت به الحكومة.وذلك بعد المناقشة والتدافع الإيجابي. وكذلك ما سماها الدكتور سعد الدين العثماني ب "بدعة" اسمها الوصل المؤقت أبدعها الوزير السابق إدريس البصري وبدأت تدافع عنها الأغلبية الحالية، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي مما فاجأ البعض ولكن بعد مدافعة حزب العدالة والتنمية الذي كان وحده الرافض لهذا الوصل المؤقت أزيلت كل سلبيات النص المقترح.وأكد على أن المنطق السائد هو منطق الترخيص بدل منطق التصريح.وقال "إن مقاومتنا للفصل 4 ستكون شديدة وإلى النهاية" وأضاف أن الأحزاب الحاكمة في الحكومة تفصل القوانين على مقاسها.
إسماعيل العلوي
تصريحات
أستاذ الرميد كيف ستواجهون ما يسمى بالوصل المؤقت وما جاءت به المادة الرابعة من محاولة مكشوفة للتضييق على حساسية معينة؟
يهمني موضوع المادة الرابعة التي تقول أنه لا يجوز تأسيس أحزاب سياسية وهي تستند على الأساس الديني أو الجهوي أو غيرها فيهمني أن أقول بأن هذه المادة تسللت إلى المشروع لأنها.. أولا نعتبرها غير دستورية فهي تمس في الصميم الاختيار الديمقراطي الذي ينبغي أن يكون لكل مذهبه في إطار دولة الحق والقانون.
وهذه المادة سوف تؤدي إلى تقنين الإقصاء السياسي لأطراف سياسية قد تكون لها تمثيلية شعبية واسعة، لأن النص الحالي (الفصل 77 من ظهير تأسيس الجمعيات السياسية يغنينا عن هذه المادة وأعتقد بأننا في نضالنا الذي سنواجه به هذه المادة وغيرها من المواد التي نعتبر أنها في غير محلها وسوف نصل بحول الله إلى أن يتم التراجع عن المادة لفائدة المادة 17 وقد أسعدني أنه حتى بعض الحساسيات اليسارية ترفض هذه المادة لأنها تعتبرها تحكما في الاختيارات المذهبية للأحزاب أما بالنسبة لموضوع التأسيس فالدولة أرادت أن تعالج بعض السلبيات التي يعرفها المشهد الحزبي الحالي بتنظيمات متعسفة تؤدي إلى التضييق بشكل واضح وقوي على تأسيس الأحزاب السياسية وعلى نشاطها الحزبي وهذا يؤدي إل ىأن تصبح وزارة الادخلية وكأنها صاحبة القرار في الشأن الحزبي هذه الأشياء نرفضها وسنحاربها لأنها تقنينات لا تنتمي بأي وجه إلى التقنينات الديمقراطية.
أستاذ قربال بصفتكم كاتبا جهويا لحزب العدالة والتنمية ما دور أمثال هذه الندوات السياسية في الكشف عن مثالب المشاريع المقدمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
لقاء الكتابة الجهوية كان أولا يهدف إلى تحسيس الرأي العام بالمثالث كما قلتم قبل أن تأخذ هذه المشاريع إجراءاتها القانونية وفي هذا الإطار نحن في الكتابة الجهوية قررنا أن نستدعي مجموعة من الفاعلين السياسيين فالدعوات أرسلت إلى مجموعة من الأحزاب السياسية.
وثانيا راسلنا الصحافة الذين حضر بعضهم لهذه الندوة فهدفنا الأول هو التحسيس بمثالب هذا المشروع وهدفنا الثاني أن نتواصل مع الآخر وأن يستمع بعضنا لبعض وأن نتوافق على مشاريع مشتركة.
فأنا ألاحظ هناك غياب للأحزاب السياسية فمثلا والي البيضاء الآن يتخذ إجراءات ويعتمد مقاربات في الشأن المحلي والجهوي ولكن في غياب للأحزاب.
ونحن نريد أن تكون هذه بداية لتأسيس رؤية مشتركة في قضايا معينة، فهذه مبادرة أولى في هذا الاتجاه ونرجو الله أن تكون هناك مبادرات أخرى.
الدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ما هو أهم ما سجلتموه من ملاحظات على مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي تقدمت به وزارة الداخلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأحزاب الجديد أو بالأحرى مسودة مشروع قانون الأحزاب الذي سلمته وزارة الداخلية للأحزاب السياسية والذي تمت مدارسته من قبل الحزب سجلنا عليه مجموعة من الملاحظات:
أولا هذا القانون يسير في المسار العام نحو التضييق على تأسيس الجمعيات والأحزاب وتنظيم الأنشطة وإصدار الصحف والمجلات وهو منطق عام شارت عليه الحكومة للأسف الشديد عن طريق فرض وصل مؤقت الذي أتى في قانون الصحافة (مشروع الحكومة) وقانون الجمعيات (مشروع الحكومة) والذي قام البرلمان بإلقائه وللأسف الشديد هذا المنطق نفسه: منطق الترخيص بدل منطق التصريح نلاحظه في هذا القانون الذي يركز على ترخيص الجهات الإدارية بدلا من أن يكون التصريح كافيا.
الملاحظة الثانية الأساسية وهي أن المادة 4 من القانون تتحدث على أنه لا يمكن لأي حزي أن يستند أو يؤسس على أساس ديني أو لغوي أو جهوي وأنا أعترف أن هذه المادة غير دستورية وتناقض كون دين الدولة الإسلام وكون بلادنا كلها تستند على أصل الإسلام وكذلك لا يمكن للمؤسسات التي تؤسس داخل الدولة إلا أن تكون منطلقة وصادرة عن الإسلام وذات مرجعية إسلامية ومن تم فهذه المادة موهمة وتطلق يد الإدارة ويمكن أن تؤدي إلى التضييق على الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ولذلك اقترحنا أن ترجع هذه المادة كما كانت في الفصل 17 من قانون الحريات العامة. فقانون الأحزاب ضروري في بلادنا ولكن يجب ألا يذهب لحد التضييق على تأسيس الأحزاب.