أحزاب الأغلبية لن تقدم مذكرة موحدة حول الجهوية الموسعة

وزارة الداخلية تنتظر المذكرات والمعارضة تلتقي في مهاجمة المسودة

ينتظر أن تسلم الأحزاب السياسية، بداية من الأسبوع المقبل، لوزارة الداخلية تصوراتها بخصوص مسودة الجهوية الموسعة، التي وزعها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على الأمناء العامين للأحزاب خلال اجتماعه بهم الأسبوع الماضي.
وعلمت "المغربية" أن كل الأحزاب منكبة في الوقت الحالي على تدقيق مواقفها بخصوص المسودة التي أعدتها وزارة الداخلية. وأفاد قيادي في الأغلبية الحكومية، المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، أن الأغلبية قررت التنسيق بينها في إعداد المذكرات الجوابية على مسودة الجهوية الموسعة، دون أن تتفق على وضع مذكرة موحدة، تشتمل على مجموع الآراء والمقترحات الخاصة بموضوع الجهوية.
وتوزعت المواقف الأولية لبعض قيادات الأحزاب، في تصريحات ل"المغربية"، بين مؤيد ومعارض، فبينما عبر قياديون من أحزاب الأغلبية الحكومية عن تأييدهم لمضامين المشروع، شن قياديون آخرون من المعارضة هجوما على المشروع واعتبروا أنه "لم يأت بأي جديد وتضمن تراجعات".
وقال رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، إن التحضير للجهوية الموسعة انطلق بتشكيل لجنة استشارية، كانت مهمتها صياغة تصور للجهوية الموسعة وبمشاركة كل الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، موضحا أن الوثيقة التي قدمت للأحزاب، خلال اجتماع رئيس الحكومة مع الأمناء العامين، هي بمثابة مسودة أولى تشتمل على الأرضية، التي يمكن الانطلاق منها لصياغة جهوية موسعة ناجعة.
وقال إن "أرضية الجهوية هي نتاج عمل اللجنة الاستشارية"، مشددا على ترحيب الحكومة بالدخول في نقاشات موسعة حول مشروع الجهوية مع باقي الأحزاب، بهدف تثمينه وإغنائه باقتراحات جديدة وناجعة.
في السياق ذاته، استحسن عدي السباعي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، المسودة الأولى للجهوية الموسعة، واعتبر أنها جاءت بإيجابيات كثيرة ومتقدمة. وقال إن "المشروع جاء من دراسة لواقع التجربة والممارسة، أول شيء يمكن أن نسجله بارتياح، هو أن الجهة لأول مرة أصبح لها رئيس هو الآمر بالصرف، والمشروع تضمن مراجعة لمفهوم الوصاية، وتحولت إلى مواكبة، والعديد من الاختصاصات ستكون في يد المجلس الجهوي، الذي سيجد مديرية عامة ستساعده في مهامه". وأضاف أن المشروع جاء باختصاصات جديدة للجهة، من قبيل التصميم الجهوي المرتبط بإعداد التراب الوطني، وجاء باختصاصات منقولة من طرف الدولة ومفروضة بنقل التمويل، والتزم المشروع بالانتقال من ميزانية الاستثمار المحصورة في 2 في المائة المعمول بها حاليا إلى 20 في المائة في أول تجربة للجهوية، وبخصوص تمثيلية النساء، فإن المسودة جاءت بضمانة تمثيلية بالثلث.
وعكس ما عبرت عنه قيادات الأغلبية الحكومية، اعتبر عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن المسودة جاءت "نكوصية"، مسجلا بعض أوجه "التراجع مع الآمال التي انطلق في سنة 2010، من خلال إعمال لجنة استشارية مكلفة بالجهوية الموسعة".
وقال إن "المسودة جاءت باستنساخ على مستوى الأبواب والهيكلة للميثاق الجماعي، وهي غير واضحة في ما يخص اختياراتها، وترمي إلى وضع الجهات مثل جماعة ترابية ليس إلا". وطالب الحكومة بالتعبير عن موقفها بخصوص الوضع الإداري للجهات، حسب ما جاء في المسودة، وتساءل "هل نريد الانتقال إلى الدولة اللامركزية، أو إلى دولة الجهات؟"، وأضاف أن "المشروع الجديد جاء ب 77 تدخلا لسلطات الوصاية على الجهات".
وشاطر أحمدو الباز، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، تقييم الكيحل لمسودة الجهوية الموسعة، إذ اعتبر أن "المسودة جاءت مخيبة للآمال، ولا ترقى إلى مستوى الانتظارات المرتقبة بعد دستور 2011"، وأضاف "إذا كانت الجهوية هي الوسيلة التنظيمية لتحريك آلية الديمقراطية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوازن داخل المجتمع المغربي، وتدارك الاختلالات والتراكمات السلبية السابقة، فإن ما تضمنته هذه الوثيقة لا يرقى إلى مستوى طموح الاتحاد الدستوري، لذلك فهو لا يقبل به أساسا".
وتهدف المسودة الخاصة بالجهوية الموسعة، حسب ديباجة وزارة الداخلية، إلى تعميق الديمقراطية المحلية، والإسهام في التنمية المندمجة لجميع مكوناتها، وترجمة إعادة تنظيم الدولة بأساليب عمل واشتغال حديثة، كما ترمي إلى بناء مغرب الجهات، في إطار وحدة الدولة.