المفوضية الإفريقية: عودة المغرب للاتحاد بيد الأعضاء

قالت مفوضية الاتحاد الأفريقي إن اتخاذ قرار عودة المغرب للاتحاد الأفريقي بيد الدول الأعضاء في الاتحاد وليس بيد رئيسة المفوضية نكوسازانا دلاميني زوما، وذلك بعد أيام من اتهام الرباط لرئيسة المفوضية الأفريقية بعرقلة جهوده لاستعادة عضويته في الاتحاد الذي تركه قبل 32 عاما.
وذكرت مواقع إخبارية أفريقية ومغربية أن مفوضية الاتحاد الأفريقي أصدرت أول أمس بيانا ترد فيه على الاتهامات المغربية، وقالت إن طلب الرباط يخضع حاليا للإجراءات الداخلية المتبعة في الاتحاد والمتضمنة في ميثاقه التأسيسي.
وأضافت المفوضية الأفريقية أنها ما تزال تتلقى ردود فعل الدول الأعضاء بالاتحاد (وعددها 54) على الطلب المغربي الذي قدم في شتنبر الماضي.
وكانت الخارجية المغربية قالت الأربعاء الماضي إن رئيسة مفوضية الاتحاد اختلقت طلبا إجرائيا جديدا" لرفض رسائل من دول أعضاء بالاتحاد تدعم طلب المغرب العودة للمنتظم الأفريقي، واتهمت المسؤولة الأفريقية "بعدم التزام واجبها في الحياد، والقيام بمناورات لعرقلة استعادة المغرب لمكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الأفريقية".
ويتطلب استعادة المغرب مقعده بالاتحاد الأفريقي تصويت الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء (أي النصف + واحد) إيجابا على الطلب وفق الميثاق التأسيسي للاتحاد، ويدور بهذا الشأن صراع صامت بين المغرب والجزائر في كواليس الاتحاد الذي من المقرر أن يعقد قمة في يناير المقبل في إثيوبيا، وينتظر أن يحسم فيها الطلب المغربي.
وتجري الرباط منذ بضعة أشهر حملة دبلوماسية للحصول على الدعم لانضمامها مجددا للاتحاد الأفريقي، وذكر بيان خارجيتها أن الرباط حظيت بموافقة خطية من الغالبية العظمى للدول الأعضاء على طلبها للعودة للاتحاد.
ولم تتضح بعد ما إذا كان أعضاء نافذون بالاتحاد الأفريقي مثل الجزائر وجنوب أفريقيا -المعروفين بدعمها لجبة البوليساريو الانفصالية- ، سيقبلون طلب المغرب.
*عن الجزيرة بتصرف