لعنصر يحمل بنكيران مسؤولية "البلوكاج" وتمسكه ب"الإستقلال" و"التقدم" سيخلق أزمة سياسية

إنتقد امحمد لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية طريقة تدبير عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين للمشاورات الجارية، "حيث كان من الطبيعي أن تتم هذه العملية بسرعة وتأخذ صيغة تعديل حكومي بدل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن رئيس الحكومة المعين اختار مسلك تعديل التحالف بدل التعديل الحكومي".
وأضاف لعنصر في مقال نشر في موقع "LES ECO في عددها ليوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016، "أنه على بنكيران أن يتحمل مسؤوليته في إختيارته الإرادية، وهو اختيار يبدو أنه يمليه تفضيل ابن كيران لأحزاب الكتلة سابقا خصوصا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية الحزبان العدوان الصديقانّ".
وتحدث العنصر، أن "كلا المعسكرين ثابت على مواقفه مما يعسر مهمة تشكيل الحكومة وينذر بأزمة سياسية،
فكل فريق يرمي المسؤولية عن هذه الوضعية على الفريق الآخر،حتى أن أصدقاء رئيس الحكومة لا يترددون في اتهام الأحزاب التي سجلت رفضها لتكملة المجموعة الثلاثية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية بخرقها لنص الدستور وبضربها لقواعد الديمقراطية إلى غير ذلك من الاتهامات التي تتسم بالخطورة سواء للتأمل فيها أو البحث عن مبرراتها".
وفي معرض رده على الإتهامات لحزبه بممارسة البلوكاج، بقوله "اليوم في ما يتعلق بتشكيل ائتلاف حكومي، فإن مقتضيات الدستور لا تلزم الأحزاب السياسية بالاستجابة لرئيس الحكومة للإلحاق بهذا الائتلاف، كما أنه لا شيء يفرض على رئيس الحكومة تلبية رغبة أي حزب مرشح للمشاركة في التحالف".
وبناء على ماسبق، أشار لعنصر، فإن عبد الإله ابن كيران "مطالب بالبحث من بين الأحزاب السبعة الأكثر تمثيلية في البرلمان عن تشكيلة متماسكة ومقبولة من الجميع تضمن له الأغلبية وإمكانية الحكم، إلا أنه مع كامل الأسف اختار رئيس الحكومة المعين اتجاها آخر وحاول السعي لفرض الثنائي الذي يتشبث به ومطالبة الآخرين باستكمال العدد بصيغة حسابية محضة".
وهاجم لعنصر، "المنطق الذي اختاره رئيس الحكومة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانسداد وخلق أزمة سياسية لأنه يتجاهل مبادئ التناسق والانسجام والثقة التي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي تحالف فعال وكفء، مضيفا "فلا يمكن لنا أن نتجاهل القاعدة الصارمة التي تحكم السياسة ألا وهي فن الممكن وليس المرغوب فيه".
في المقابل أكد العنصر، أنه "على عكس ما يدعي البعض، لازلنا لم نصل مرحلة الأزمة السياسية والآجال التي تتطلبها المفاوضات لازالت مقبولة بالنظر إلى تجارب المغرب السابقة، وبعض الدول المجاورة، إلا أن رئيس الحكومة يجب عليه أخذ المبادرة واستكشاف سبل أخرى لا تزال في متناوله".
ودعا المتحدث ذاته، بقوله "بدلا من الإقدام على تفسيرات محفوفة بالمخاطر لمقتضيات الدستور حول إمكانية تغيير رئيس الحكومة أو حل مجلس النواب، الذي لم ينطلق بعد، فلنبدأ بدراسة حلول المنطق السليم من بينها ومن أبسطها البحث عن النقطة أو الجهة التي تشكل حجر العثرة".
وتابع، "فإنه كيف ما كانت صداقاتنا وتعاطفنا مع هذا الطرف أو ذاك، فإن هذا لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مستقبل البلاد ومصالحها، فمن واجب رئيس الحكومة والحزب المعني نفسه وضع حد لهذه الوضعية لأنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الجهة التي تطالب بالثقة والانسجام والفعالية".