البرلماني الاستقلالي "بلحسان" أمام المحكمة من جديد

من المرتقب أن يمثل البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق للمجلس الإقليمي "محمد بلحسان"، في التاسع من شهر يناير الجاري، من جديد، أمام غرفة جنحي عادي بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية، في تهمة ما بات يُعرف ب"التزوير في محرر بنكي واستعماله".
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد قرر في 27 من مارس 2015، متابعة "بلحسان" من أجل التهمة المذكورة بعد قيام أدلة وقرائن "كافية" على ارتكابه للجنحتين المذكورتين، فيما صرح بعدم قيام أدلة وقرائن ضد المتهمين الآخرين في الملف ذاته، قبل أن يتاجل الأمر إلى ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر 2016.
ووفق مصادر جريدة "الرأي المغربية"، فإن تقريرا للخبرة انجزها مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي، أثبت أن التوقيع المضمن في الشيك المعني يختلف عن التوقيع المودع في البنك من قبل الطرف الثاني في القضية "مولاي مصطفى العمري" وابنه "مولاي عبد الله".
وسبق للجريدة أن نشرت إذاك، وثيقة يعترف فيها البرلماني الاستقلالي المذكور صراحة بارتكابه "فسادا انتخابيا"، من خلال استعمال المال في شراء أصوات مُنتخبين للحصول على رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات في استحقاقات 2006.
في المقابل، تمت تبرئة كل من "مصطفى العمري"، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و"ابنه عبد الله العمري"، من جنحة "إصدار شيك دون توفير مؤونة".
وكانت المحكمة الابتدائية بالرشيدية قد رفضت الطعن الذي تقدم به المتهم في الحكم الصادر عن قاضي التحقيق المتعلق بإحالته على الغرفة الجنحية.
كما رفضت محكمة الاستئناف طعنا آخر تقدم به لديها في نفس الموضوع، قبل أن يقدم طعنا ثالثا لدى المجلس الأعلى، الذي حول القضية من جديد في 15 يونيو الماضي إلى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.