وكيل لائحة الاستقلال بالرشيدية أمام القضاء بتهمة "تزوير شيك"

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية تحديد يوم الإثنين 31 أكتوبر المقبل، موعدا من أجل النطق بالحكم في حق البرلماني السابق ورئيس المجلس الإقليمية للرشيدية سابقا، "محمد بلحسان، بتهمة "تزوير شيك".
وكان حزب الاستقلال قد جدد الثقة في "محمد بلحسان" وكيلا للائحة الميزان بإقليم الرشيدية في استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل.
وكانت المداولات في القضية قد بدأت منذ 27 مارس 2015،حيث قررت هيئة المحكمة إحالة وكيل لائحة "الميزان" على غرفة جنحي عادي في حالة سراح، وتابعته من أجل تهمة "التزوير في محرر بنكي واستعماله طبقا للفصلين 357 و259 من القانون الجنائي".
وسبق لجريدة "الرأي المغربية" أن نشرت إذاك، وثيقة يعترف فيها البرلماني الاستقلالي المذكور صراحة بارتكابه "فسادا انتخابيا"، من خلال استعمال المال في شراء أصوات مُنتخبين للحصول على رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات في استحقاقات 2006.
في المقابل، تمت تبرئة كل من مصطفى العمري، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ووكيل الحزب ذاته في استحقاقات 07 أكتوبر المقبل، وابنه عبد الله العمري، من جنحة "إصدار شيك دون توفير مؤونة".
وكانت المحكمة الابتدائية بالرشيدية قد رفضت الطعن الذي تقدم به المتهم في الحكم الصادر عن قاضي التحقيق المتعلق بإحالته على الغرفة الجنحية.
كما رفضت محكمة الاستئناف طعنا آخر تقدم به لديها في نفس الموضوع، قبل أن يقدم طعنا ثالثا لدى المجلس الأعلى، الذي حول القضية من جديد في 15 يونيو الماضي إلى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.