المحكمة تُتابع البرلماني الاستقلالي "محمد بلحسان" من أجل تهمة "التزوير"

أفادت معطيات دقيقة حصلت عليها "الرأي" أن المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية قررت إحالة البرلماني الاستقلالي، محمد بلحسان، على غرفة "جنحي عادي" من أجل تهمة "التزوير".
وكانت "الرأي" قد نشرت وثيقة يعترف فيها البرلماني الاستقلالي المذكور صراحة بارتكابه "فسادا انتخابيا"، من خلال استعمال المال في شراء أصوات مُنتخبين للحصول على رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات في استحقاقات 2006.
وما زالت هذه القضية تروج في المحاكم، إلى أن صدر قرار المحكمة الابتدائية بالرشيدية رقم 06/10 بتاريخ 27/03/2015، يقضي بإحالة البرلماني الاستقلالي ورئيس المجلس الإقليمي للرشيدية المذكور، على غرفة جنحي عادي في حالة سراح، وذلك من أجل تهمة "التزوير في محرر بنكي واستعماله طبقا للفصلين 357 و259 من القانون الجنائي".
في المقابل، تمت تبرئة كل من مصطفى العمري، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وابنه عبد الله العمري، من جنحة "إصدار شيك دون توفير مؤونة".
ويُتابع مراقبون للمشهد السياسي بإقليم الرشيدية هذه الملفات بكثير من الاهتمام، من أجل قياس مدى سواسية المواطنين أمام القانون.