قيادي بال "PJD": الدولة القوية هي التي تدرك قوتها في تكريس الحريات العامة

قال نبيل شيخي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الدولة القوية هي التي تدرك أن قوتها تكمن أولا وقبل كل شئ في احترام القانون وتكريس الحريات العامة وتحقيق مقتضيات التوازن الطبيعي في المشهد السياسي، موضحا أنه لن يتحقق كل هذا، إلا "من خلال احترام وتقوية دور الأحزاب السياسية التي ستضل التجربة السياسية معطوبة إذا استمر عبث توجيهها والتحكم في قراراتها".
وأضاف شيخي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه القوة تكمن أيضا في "الثقة في أبناء هذا الوطن وتجنب كل مظاهر التشكيك والتعريض بهيئات راكمت سجلا حافلا بالإنجاز والعطاء وأصبح لا يشك متابع منصف في اعتدالها ووسطيتها ووطنيتها".
وأوضح المتحدث، أن الدولة القوية "ينبغي أن تضل وتحرص دوما على الانفتاح في إطار القانون على جميع التعبيرات المجتمعية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم ثوابت الأمة. أما إعادة إنتاج أجواء التوتر واعتماد مقاربات أثبت تاريخ المغرب منذ الاستقلال وأثبتت الأحداث التي عاشتها المنطقة في السنوات الأخيرة عدم جدواها".
واعتبر القيادي في "البيجيدي"، أن "كل ذلك لن يشكل إلا هدرا للزمن المغربي الثمين الذي يمكن أن نستثمره جميعا وجنبا إلى جنب في البناء والتطلع إلى مستقبل أفضل، ونجنب من خلال كل ذلك الأجيال القادمة إعادة تجارب مؤلمة عاشها بلدنا وكافح الجميع من أجل تجاوزها"، مضيفا "تتوفر لدينا حاليا فرص حقيقية لكي نجعلها مجرد ذكريات نطرد ظلالها من حولنا إلى غير رجعة ونحافظ على آمال الوطن في الإصلاح وفي غد أفضل".
إلى ذلك، قال نبيل شيخي، إن من يقف وراء إعفاء عدد من الموظفين بسبب انتمائهم السياسي، وما تضمنته مذكرة عامل شفشاون التي ترمي إلى تحيين قاعدة معطياتها الخاصة بالمنتمين للجماعات الدينية، "لا يدركون بأنهم بصدد العبث بصورة البلد والمساس بمساره الديمقراطي والحقوقي وأنهم أيضا بصدد الشروع في إنتاج نفس الأسباب التي كانت وقودا للربيع العربي والحراك الشعبي ببلدنا منذ ست سنوات".
وأردف المتحدث، "مخطئ كل من يتوهم أن صورة المغرب وما نسمعه من ثناء وتقدير من قبل كل من يزور بلدنا ويطلع على تجربته الديمقراطية والحقوقية وما نسمعه من إعجاب في زياراتنا الرسمية خارج أرض الوطن، مخطئ من يعتقد أن الفضل في هذا الواقع يرجع إلى مصدر آخر غير ما حققته بلادنا من خطوات على سبيل البناء الديمقراطي وما كرسته من منجزات في سجل المسار الحقوقي بدء بتجربة الإنصاف والمصالحة وصولا إلى تكريسه وترسيخه الدستوري بمناسبة دستور 2011".
واعتبر المتحدث، أن هذا المسار "لا يمكن أن يتواصل ويستمر وان تتوفر ضمانات عدم انكفائه إلا من خلال عدم استسلام عقلاء هذا الوطن في مختلف المستويات لبعض النزوعات التي أضحت تعتقد واهمة أن مساحات الحقوق والحريات التي اتسعت بعض الشيء منذ 2011 يمكن الالتفاف عليها وتقليصها من جديد مستأنسة في تقديرها هذا بالتراجع والاضطراب الذي تشهده بعض دول الربيع العربي".