حامي الدين: "20 فبراير" أوقفت المسار التحكمي الذي كان يهدد المغرب بعد صناعة "البام"

قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الدينامية الاحتجاجية التي عاشها المغرب مع حراك 20 فبراير سنة 2011، حققت الشيء الكثير، أبرز ذلك أنها "أوقفت المسار التحكمي الذي كان يتهدد المغرب بعد صناعة حزب الأصالة والمعاصرة في مختبر السلطوية وتهييئه لبسط هيمنته على الساحة السياسية".
وأضاف حامي الدين، أن هذا الحراك، حرك موضوع الإصلاحات الدستورية وسرع بإطلاقه، وكسب انحياز الملك محمد السادس إلى هذا المطلب بواسطة خطاب 9 مارس، كما لعب الحراك الاجتماعي "دورا حاسما في ضمان تنظيم الانتخابات التشريعية الأكثر نزاهة في تاريخ المغرب وهي انتخابات 25 نونبر 2011".
وأكد المتحدث، أن خيار الإصلاح الديمقراطي "لا يمكن أن يكون إلا خيارا تراكميا وتدرجيا، وستكون هناك دائما صعوبات وعراقيل تعترض مسار البناء الديمقراطي في المغرب وتشوش عليه"، مضيفا أن "دينامية تيار الإصلاح تعززت أكثر، بعدما أكدت انتخابات 7 أكتوبر تشبث الناخبين والناخبات بشعار: الإصلاح في ظل الاستقرار".
وأبرز عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هذا الخيار لا يمكن أن يتقدم إلا بتوافق ثلاث مكونات أساسية، "أولا، المؤسسة الملكية التي عبرت في أكثر من محطة عن أن الاختيار الديمقراطي لا رجعة فيه؛ ثانيا، الأحزاب السياسية الجادة والمسؤولة التي ظلت وفية لشعار الإصلاح الديمقراطي، إلى جانب المجتمع المدني وأدواره الفاعلة والحيوية؛ ثالثا، ذكاء الشعب المغربي الذي أصبح يعبر عن وعي سياسي متنام، وعن اهتمام متزايد بالشأن السياسي وأصبح يدرك قيمة صوته الانتخابي كمعبر واضح عن رغبته في التغيير".
وأشار عبد العالي حامي الدين، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "خصوم الديمقراطية الذين يحاربونها من خلال مراكز نفوذ قوية وجماعات مصالح مؤثرة، نجحت للأسف، في توجيه الكثير من المنابر الإعلامية، وفي التأثير على استقلالية القرار داخل بعض الأحزاب السياسية، وفي خلط الأوراق ومحاولة إشاعة نفسية الإحباط والهزيمة لدى الحاملين لفكرة الإصلاح".
واعتبر المتحدث، أن التدافع السياسي الجاري بين النخب السياسية "أصبح للمجتمع دور حاسم فيه، وسيؤدي في النهاية إلى تقدم متزايد لتيار الإصلاح.. تقدم بالنقاط، وليس بالضربة القاضية كما يتوهم البعض"، يضيف قائلا.