الحكومة تُقرر تعميق مدارسة مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي بالحكومة، إن مجلس الحكومة المنعقد اليوم، الخميس 04 شتنبر، قرر تعميق مدارسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تقدم به وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد.
ووفق نص البلاغ الصادر عن الاجتماع الأسبوعي الأول للمجلس الحكومي، في بداية العام السياسي الجديد، والذي تلاه الخلفي في ندوة صحفية، فإن مشروع القانون الذي يحمل رقم 13-100، ينص على إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك، تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
وأضاف البلاغ أن المشروع تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، وتأسس على دستور المملكة، ثم التوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، إضافة إلى مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ثم المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.
وأكد أن المشروع نص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالأهلية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وأنه تطرق إلى تنظيم وتسيير المجلس.
وأوضح أن المشروع أكد على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، مشيرا إلى أنه وضع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تأديب القضاة، كما نص على دور المجلس في تخليق القضاء واحترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء، و حماية استقلال القاضي.