أعلنت وزارة العدل والحريات أنها أنهت المشاورات مع الأمانة العامة للحكومة، بخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل إحالته على المجلس الوزاري قصد المصادقة. وأضافت الوزارة، في بلاغ ، أنها قررت وضع النسخة النهائية لهذه المسودة على موقعها الإلكتروني قصد الاطلاع عليها من قبل العموم ولكل غاية مفيدة. و حددت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة "توطيد استقلال السلطة القضائية" هدفا رئيسا لها ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى ، حسب ما جاء في مذكرة تقديم مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ يرمي هذا الهدف إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال. ويتضمن المشروع 111 مادة تتوزع بين الأحكام العامة ، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم وسير المجلس الأعلى ، ثم اختصاصات المجلس، بالإضافة إلى أحكام انتقالية مختلفة. واعتبرت المسودة أن التوصل إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة يعتبر تتويجا لمسار إصلاحي، و تتمثل الخطوط العريضة للمشروع في ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ نص المشروع على كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالسلطة الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ومقرها بالرباط ، وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات، إذ يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس التاريخ الذي تجرى فيه الانتخابات والحد الأدنى لعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبة بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ناخبة . ومن الخطوط العريضة أيضا تنظيم وتسيير المجلس،وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبيرالمجلس لوضعيتهم المهنية، إذ أكد المشروع على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة ونص المشروع بالموزاة على أن الملك يوافق بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، وقد وضع المشروع معايير خاصة بكل وضعية مهنية سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تمديد حد سن تقاعدهم . وتضيف المسودة أن من خطوط المشروع تعزيز ضمانات مسطرة التأديب التي أحيطت بمجموعة من الضمانات منها عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، بالإضافة إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بالبث في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة ، ثم تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، فبالإضافة إلى تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، أناط المشروع بالمجلس اختصاصات أخرى يسهر بمقتضاها على ضمان احترام القيم القضائية والتشبت بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء. وكذا حماية استقلال القاضي ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة ومد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكفلة بالعدل . وتضمن المشروع أحكاما انتقالية تتعلق أساسا بتاريخ دخول القانون التنظيمي للمجلس حيز التنفيد ، كما نص على إجراء انتخابات جديدة تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة النقض قصد انتخاب ممثلي القضاة وذلك فور نشر القانون التنظيمي المذكور. وحسب المسودة فقد تأسس مشروع القانون على دستور المملكة، والتوجيهات الملكية ذات الصلة، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، وكذا المبادئ والمعايير الدَولية، وتم الاستئناس بمجموعة من القوانين والدراسات والتقارير سواء منها الوطنية أم الدَولية، وأعد في إطار منهجية تشاركية تقوم على إشراك الجهات المعنية وفتح التشاور معها . X
