نجيب بوليف يغازل إلياس العماري بعد إعفاء غريمه بنكيران

في تغير اعتبره متابعون مُفاجئا، انخرط القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير المنتدب في النقل في حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، محمد نجيب بوليف، في "مغازلة" الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، وذلك بضعة أسابيع فقط على إعفاء الملك محمد السادس لغريمه ابن كيران من التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.
ونشر بوليف تدوينة على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يغازل فيها إلياس العماري، ويثني عليه بسبب رد الأخير على تدوينته التي تحدث فيها عن الصلاحيات والمسؤوليات ومآل التعليقات التي وجب التركيز عليها والإلمام بها .
وقال القيادي في "البيجيدي" إنه "في إطار التفاعل الإيجابي حول تدوينتي المرتبطة بالصلاحيات والمسؤوليات ومآل التعليقات التي وجب التركيز عليها والإلمام بها، أشكر الأخ إلياس العمري الذي علق عليها في حائطه، وأؤكد له أن ما قاله بخصوص: كون الإنجازات لا يجب أن ترتبط بالمواقع السياسية أو المسؤولية، وأنها هي الأهم أما المنجزون فهم فقط يؤدون عملهم وأدوارهم، وأن كون الاستجابة لمطالب الساكنة والبحث عن الكرامة هدفان هامان في أجندة كل مسؤول.. هذه أمور نتفق عليها والحمد لله، وأرجو أن يكون التعاون في إطار اختصاص كل طرف هو ديدن الجميع".


ولم يكتفِ نجيب بوليف بهذا الحد بل حيى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على هذا "النَّفَس ما دام هدفه هو خدمة الوطن وخدمة الصالح العام".
وجاء تصريح محمد نجيب بوليف بعد تدوينة لإلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد أن اتهمه الوزير بتجاوز صلاحياته بتوقيع اتفاق مع شركة إسبانية للنقل البحري، “
وقال إلياس العماري مخاطبا بوليف" أما فيما يتعلق بصلاحية رئاسة الجهة في التوقيع على الاتفاقيات، فإني أؤِكد لكم أن الجهة لم توقع قط على اتفاق مع شركة للملاحة البحرية، ولم يرد أبدا كما تحيلون إلى ذلك في الموقع الرسمي للجهة أننا قد وقعنا اتفاقية مع أية شركة للنقل. فنحن مدركون جيدا، كرئاسة وكأعضاء لاختصاصات المجلس التي يؤطرها القانون".
وأضاف إلياس العماري أن رئاسة المجلس اجتهدت " وفق ما يسمح به القانون، في البحث عن الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإقناع المستثمرين بأهمية ووجوب فتح مشاريع منتجة للقيمة المضافة ومحدثة لفرص الشغل داخل جميع أقاليم الجهة. ونحن متيقنون بأن هذه المبادرات يسمح بها القانون، بل ويضعها في أولويات مهمات مجالس الجهات، وأن المنتخبين، أغلبية ومعارضة، سيحاسبون في آخر ولايتهم عما حققوه في هذا المجال، وفي توفير وتحسين شروط جلب الاستثمارات. وإذا كنت مخطأ ألتمس من السيد الوزير أن يصحح لي هذا الفهم".