جدال بين العماري وبوليف حول الربط البحري لمدن الشمال

وانتقد محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، الخطوة التي اقدم عليها الياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باجتماعه مع مستثمر اسباني في مجال النقل البحري.
وقال بوليف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "... ما قرأت في الصحافة بكون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يرأسه الاخ الياس، وقع اتفاقية مع شركة إسبانية حتى تقوم باستثمارات في النقل البحري، علما أنه ليس من اختصاصات الجهة، سواء الذاتية أم المشتركة أم المنقولة، العمل على تدبير النقل البحري، الذي هو من اختصاص الوزارة المكلفة بالنقل..."
بدوره رد الياس العماري على تدوينة بوليف قائلا : "أما فيما يتعلق بصلاحية رئاسة الجهة في التوقيع على الاتفاقيات، فإني أؤِكد لكم أن الجهة لم توقع قط على اتفاق مع شركة للملاحة البحرية، ولم يرد أبدا كما تحيلون إلى ذلك في الموقع الرسمي للجهة أننا قد وقعنا اتفاقية مع أية شركة للنقل. فنحن مدركون جيدا، كرئاسة وكأعضاء لاختصاصات المجلس التي يؤطرها القانون. كل ما في الأمر أننا نجتهد كرئاسة وكمجلس، وفق ما يسمح به القانون، في البحث عن الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإقناع المستثمرين بأهمية ووجوب فتح مشاريع منتجة للقيمة المضافة ومحدثة لفرص الشغل داخل جميع أقاليم الجهة. ونحن متيقنون بأن هذه المبادرات يسمح بها القانون، بل ويضعها في أولويات مهمات مجالس الجهات، وأن المنتخبين، أغلبية ومعارضة، سيحاسبون في آخر ولايتهم عما حققوه في هذا المجال، وفي توفير وتحسين شروط جلب الاستثمارات. وإذا كنت مخطأ ألتمس من السيد الوزير أن يصحح لي هذا الفهم".
وأضاف "فرغم أن أيادينا مغلولة بسبب تأخر صدور المراسيم والنصوص التي تنظم نقل الاختصاصات وتوضح طرق ومجالات التدخل بالتفصيل، فإننا لا نفوت أي فرصة دون البحث عن المستثمرين وتهييئهم إلى حين نقل الصلاحيات وتوضيحها، بما في ذلك قطاع النقل، علما أننا نشتغل إلى حدود الساعة وفق المتوفر قانونا، ونتمنى كما جاء في البرنامج الحكومي، وكما التزم السيد رئيس الحكومة المحترم لي شخصيا، بصدور النصوص الضرورية لضمان السير العادي للجهة في أسرع وقت".