معهدٌ عالي يرفض استضافة ندوة دولية عن الملكية البرلمانية والسلطات تُطاردها

بعد امتناع إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالعاصمة الرباط، عن استضافة ندوة دولية حول "الملكية البرلمانية"، المقررة اليوم (السبت 13 ماي 2015)، اضطر منظموها إلى نقلها إلى مكان آخر خاص، غير أنهم فوجئوا بملاحقة سلطات وزارة الداخلية لهم، والتدخل من أجل منعها مجددا.
ويُفيد بلاغ للجهة المنظمة "جمعية طفرة"، توصلت جريدة "الرأي المغربية" بنسخة منه، أن إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بررت رفضها استضافة الندوة الدولية، أمس الجمعة، ب"عدم توفر قاعة شاغرة"، فنقلت النشاط إلى مقر "مؤسسة هاينريش بول"، غير أن السلطات انتقلت إلى عين المكان ومنعت مُواصلة تنظيم الندوة.
وأوضح بلاغ الجمعية ، الصادر أمس (الجمعة 12 ماي 2017)، أنه "منذ تلقينا هذا الخبر المؤسف، بذل فريقنا جميع المجهودات للعثور على حلول بديلة وبحث إمكانية استضافة هذا الحدث في مكان آخر مما يحتم علينا الاقتصار على عدد محدود جدا من الباحثين"، معتذرا عن "الحادث الخارج عن إرادته"، وطالب المهتمين بالحدث "تجنب عناء السفر".
وكان من المقرر أن يشارك في الندوة الدولية مجموعة من الخبراء من بلجيكا والدنمارك والمغرب، لمقاربة موضوع "الملكية البرلمانية" وكيف تحولت الملكيات الأوروبية إلى ملكيات ديمقراطية"، وكذا إلى السياق المغربي والإصلاحات الدستورية على ضوء الدساتير الأوربية، غير أن سلطات وزارة عبد الوافي لفتيت كان لها رأي آخر فمنعت النشاط.