منع ندوة دولية بالرباط.. نقاش الملكية البرلمانية يستنفر السلطة!

أثار لقاء أكاديميين وأخصائيين مغاربة في القانون الدستوري والعلوم السياسية إلى جانب زملائهم، قدموا من دول أجنبية (السويد والنرويج وبلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا …) حول موضوع "ماهي الملكية البرلمانية؟" انزعاج السلطات، إذ سارعت هذه الأخيرة لتوقيف النشاط اليوم الأحد بالرباط.
وكانت جمعية "طفرة" قد دعت مجموعة من الأساتذة الجامعيين من تخصصات مختلفة، ليوم قصد التباحث حول الملكيات الأوربية، وكيف استطاعت أن تصير ديمقراطية، من خلال الوقوف على المسارات التاريخية لبعض البلدان الأوروبية وتطور أنظمتها الدستورية وممارساتها السياسية في الشق الأول من الندوة، وذلك من مدخل طرح سؤال "هل يمكن أن تصير الملكيات العربية ديمقراطية؟".
المحور الأخير، كان من المفترض أن يخوض فيه كل من محمد مدني وعبد الله ترابي وادريس مغراوي و العربي صديقي. لكن خلف منع السلطات الندوة، ذهولاً كبيراً وسط الباحثين والأساتذة الجامعيين، الذين قدموا من دول شتى.
بوادر التضييق على النشاط، لاحت مبكراً حين توصلت جمعية طفرة وهي الطرف المنظم للندوة، بامتناع معهد الزراعة و البيطرة عن منح قاعته، وذلك في آخر لحظة و بشكل مفاجئ وبدون مبررات معقولة. ولجأ المنظمون إلى مؤسسات أخرى رفضت إعطاء مقرها لاحتضان الندوة، ليتم اللجوء في الأخير إلى مقر منظمة "إينريش بول" الألمانية".
و بعد أن بدأت أشغال الندوة، رغم الظروف غير المريحة للمتدخلين والمشاركين نظراً لصغر القاعة وعدم توفير الترجمة الفورية، رغم أن المنظمين أعدوا كل ذلك، لكن لم يضعوا في حسبانهم هاته التغييرات المفاجئة.
واستمر اللقاء نحو ثلاث ساعات فقط، تطرق خلالها joakim Neguilius أستاذ القانون بجامعة سويدية، للمراحل التاريخية لتطور النظام السياسي بالسويد الذي انتقل من ملكية تتمركز كافة السلطات بيدها، ليفقد الملك تدريجياً سلطاته لصالح البرلمان والحكومة ثم توسيع حق الانتخاب فيما بعد.
وتطرق إريك، وهو أستاذ جامعي من النرويج للمراحل التي قطعتها الملكية، لتصير النرويج جمهورية بلباس ملكية، حيث بدأ الملك بتفويض سلطاته للحكومة والوزراء منذ سنة 1844، غير أنه لم تتعزز استقلالية الحكومة إلا بعد أن بدأ تنصيبها من طرف أغلبية البرلمان سنة 1884 لتتطور الأمور فيما بعد إلى أن أصبحت كل قرارات الملك توقع بالعطف من طرف الوزير الأول، وتتحول كل سلطات الملك إلى الحكومة.
وكان من المقرر أن يتم الاشتغال في المساء على ثلاث ورشات، الورشة الأولى من تأطير الأستاذ الجامعي حسن طارق، وأستاذ للقانون الدستوري من بلجيكا حول "الفصل 47 من الدستور المغربي". وورشة ثانية حول موضوع "الدستورانية والإسلام وحقوق الإنسان بعد الربيع العربي"، بمشاركة محمد مقيت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وهبة الخمار مكلفة بالمشاريع في مؤسسة "اينريش بول". كما كان من المفترض كذلك، أن يساهم عبد العزيز النويري في تأطير ورشة ثالثة حول "استقلال القضاء في الملكيات الدستورية".