حصاد يُبرِّر إعفاء أُطُر العدل والإحسان بعدم الكفاءة والجماعة تردُّ

خرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أخيرا عن صمته بخصوص قضية الإعفاءات الواسعة التي شملت أطر جماعة العدل والإحسان في وزارته من المهام التي كانوا يشغلونها، وبرر الإعفاءات ب"عدم كفاءة" الأطر المعنية، وهو ما ردت عليه الجماعة بالسخرية.
وقال في رده على سؤال طرحه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس (الثلاثاء 16 ماي 2017) إن اطر العدل والإحسان تم إعفاؤهم لأنه "لم تعد لهم مؤهلات في مجالاتهم، وما وقع هو أن المهمات التي كانوا مكلفين بها لم يعودوا مسؤولين عنها"، معتبرا أن هذه القضية تم "تضخيمها وتهويلها"، مشددا على أن وزارته "لم تفصل أي شخص عن العمل".
المسؤول الحكومي تابع في الجواب، الذي اعتبره كثير من المتابعين "غير مقنع" و"مجرد هروب إلى الأمام"، قائلا: "هناك أطر كانت عندهم مسؤولية إدارية وتربوية، والإدارة رأت أنه لم تعد لهم مؤهلات إدارية، والإدارة لها حق في اتخاذ هذه القرارات، لكننا لم نفصل أي شخص عن العمل"، على حد تعبيره.
أما جماعة العدل والإحسان فردت على جواب محمد حصاد بطريقة ساخرة، وقالت في وصفها له "وزير الداخلية، عفوا التعليم"، قائلة إن "عقلاء البلد يبحثون عن حل لقرار الإعفاءات الجائرة.. وحصاد مازال يتصرف بمنطق الداخلية"، في إشارة إلى الحقيبة التي كان يحملها في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران.

وأوضحت جماعة الفقيد عبد السلام ياسين، في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تعليقا على كلام محمد حصاد: "في وقت تمضي فيه شخصيات وطنية حقوقية ومدنية بارزة، عبر اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، في خطوات تواصلية ترافعية أمام مؤسسات الدولة أملا في عودة التعقل إلى مسؤوليها ورفع قرارات الإعفاءات غير المبررة والمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ضد أطر وكفاءات مغربية قاسمها الانتماء لجماعة العدل والإحسان، في هذا الوقت طلع علينا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي محمد حصاد برأيه الغريب القائل إن المعفيين انتفت كفاءاتهم ومؤهلاتهم التربوية والإدارية والعلمية".
وأضافت: "فجوابا على سؤال فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، قال الرجل المنتقل حديثا من تدبير وزارة الداخلية إلى وزارة التربية والتعليم، “هناك أطر كانت عندهم مسؤولية إدارية وتربوية، والإدارة رأت أنه لم تعد لهم مؤهلات إدارية، والإدارة لها حق في اتخاذ هذه القرارات، لكننا لم نفصل أي شخص عن العمل".
ويأتي جواب وزير التعليم، بعدما تم إعفاء أزيد من 141 إطارا، ينتمون للعدل والإحسان، أغلبهم يشتغلون في قطاع التربية والتعليم، مدراء تربويون ومفتشون وحراس عامون وموجهون وفيهم المدير الإقليمي، كما جاءت الإعفاءات "ضدا على الشواهد التي حصلوها ومسارهم المهني والعلمي الرفيع، بل وحتى ضدا على شهادات زملائهم والإدارات التي كانوا يشتغلون فيها"، تقول الجماعة.