الباطرونا تنتفض ضد منع الحجز على ممتلكات الدولة

بعد الجدل الذي أثارته المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية داخل قبة البرلمان وخارجه، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، انضم الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الأصوات الداعية إلى إلغاء هذه المادة.

وحسب ما أوردته يومية "المساء فقد جاء إنضمام الإتحاد العام لمقولات المغب بالنظر لانعكاساتها الخطيرة على الاستثمار والمقاولات، وذلك بعدما اتجهت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، مؤخرا، نحو المصادقة على مقترح إلغائها.

اليومية ذاتها أكدت معطيات وصتها بالموثوقة أن الباطرونا وعدت، هي الأخرى، بالطعن في دستورية التعديل أمام المحكمة الدستورية في حال إقراره بشكل نهائي، وذلك بعدما أثار رفضا شديدا من قبل عدد من الحقوقيين و نقباء المحامين. هذا وأشارت الجريدة إلى أنه في الوقت الذي يعود سبب هذا الرفض الشديد لكون التعديل المذكور نص على أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز” .

يُشار إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أسقطت أمس (الإثنين 29 ماي 2017) بالإجماع، المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، الذي صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى، والمتعلقة ب"تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية".