حراك الريف يكشف ضعف الأحزاب السياسية

وضعت الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية التي شهدتها منطقة الريف في أقصى شمال المغرب، وتحديداً مدينة الحسيمة ، الأحزاب السياسية في حرج بالغ، بعد أن تجاوزتها الأحداث، وتضاربت مواقفها، بشكل لافت، حيال ما يجري. وينص الدستور المغربي على أن دور الأحزاب السياسية يتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين.

وجاء حول حراك الريف المغربي ، المتواصل منذ سبعة أشهر، وتحديداً منذ مصرع بائع السمك، محسن فكري، طحناً داخل شاحنة للنفايات، ليكشف عن قصور أدوار الأحزاب المغربية في تأطير المواطنين، وأداء دور الوساطة عند اقتضاء الحاجة بين الدولة والمحتجين. وتضاربت مواقف الأحزاب حيال ما يجري في الحسيمة من مسيرات احتجاجية، طلباً لتحسين ظروف عيش السكان و"رفع العسكرة" عن المنطقة. فأحزاب الأغلبية خرجت ببلاغ شهير تتهم فيه بعض نشطاء الحراك بأنهم يريدون الانفصال ويتلقون دعماً من الخارج. ومباشرة بعد أيام من بلاغ الأحزاب الستة المشكلة للحكومة، خرجت فروع لثلاثة أحزاب في منطقة الحسيمة تعارض هذا التوجه، وتستنكر تلك الأوصاف، فيما حاولت أحزاب المعارضة أن تمسك بالعصا من الوسط، من خلال التأكيد على شرعية مطالب المحتجين، وضرورة الحفاظ على استقرار المملكة.

وقال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أمحند العنصر، ل"العربي الجديد"، إن الأحزاب المغربية مدعوة للاضطلاع بدورها في التواصل مع السكان، وعدم ربط تلبية حاجاتهم بالمواعيد والأصوات الانتخابية. وحذر من الفراغ الذي قد يتركه تراجع الأحزاب السياسية عن دورها الرئيسي المتجسد في تأطير المواطنين، والتعرف إلى حاجاتهم ومطالبهم المعيشية، مبرزاً أن أي خلل في هذا الدور سيضر بالعملية الديمقراطية برمتها.

ضعف وإضعاف

من جهته، يعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة مراكش، الدكتور عبد الرحيم العلام، أن الواقع الذي تعيشه الأحزاب المغربية يؤشر إلى ضعف مزمن لحق بمنظمات الوساطة بين المجتمع والدولة، فالأحزاب المغربية عرفت مسلسلاً من الضعف والإضعاف، ومن الفشل والإفشال، جعلها تفقد تدريجياً ثقة المواطنين المغاربة. وأوضح العلام، ل"العربي الجديد"، أنه كلما أرادت الأحزاب أن تستعيد منسوب الثقة، جاءت أحداث تعاكس هذا الاتجاه، فحكومة عبد الله إبراهيم في العام 1959، صالحت المواطن مع السياسة، وتجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات 80 في المائة. ويتابع "لكن الطريقة التي تمت بها إقالة الحكومة، والأسلوب الذي غادر به الرجل النزيه، عبد الله إبراهيم السياسة، أعادت المحاولة الرامية إلى إنعاش العمل السياسي والحزبي إلى نقطة الصفر".

أما الآمال التي أحيتها "حكومة التناوب"، التي ترأسها عبد الرحمن اليوسفي في 1997، يضيف العلام، سرعان ما تبخرت أيضاً نتيجة لضعف الحكومة، وللقطع مع تجربة التناوب، عندما تم تعيين رئيس حكومة تكنوقراط سنة 2002، الأمر الذي اعتُبر "انقلابا على المنهجية الديمقراطية". هذا التحول، بحسب العلام، ساهم في ابتعاد المواطنين عن السياسة، الأمر الذي عكسته نسبة المشاركة في انتخابات 2007 التي كانت الأضعف في تاريخ المغرب (37 في المائة)، والتي أنتجت حكومة ضعيفة، ترأسها عباس الفاسي، والتي لم تكمل ولايتها بفعل الاحتجاجات التي عرفها المغرب سنة 2011، متمثلة في حركة 20 فبراير.
واعتبر أن هذه الاحتجاجات أنعشت مرة أخرى الحياة السياسية، واستفادت منها الأحزاب، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، الذي استطاع الفوز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2011 و2016، لكن بلاغ الديوان الملكي في 25 مارس 2017 أرخى بظلال الشك حول أسلوب تعامل الدولة مع أحزابها.

ويشرح الخبير السياسي أن إبعاد عبد الإله بنكيران عن تشكيل الحكومة، والإتيان بشخص آخر من حزبه ليرأس الحكومة ويسير مهمته. كشف عن مرحلة جديدة في العلاقة بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية. ولم تفت العلام الإشارة أيضاً إلى واقعة بلاغ الديوان الملكي الذي هاجم زعيم حزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، والمشاكل التي يعرفها حزب الاستقلال في علاقته بالسلطة، مبرزاً أن كل هذه الأمور تجعل مهمة الأحزاب بشأن ما يحصل اليوم من أحداث باهتة وغير مؤثرة. وخلص إلى أن "الضعف الذي تعرفه الأحزاب الأم، ومسلسل الإفشال الذي لحق بها، سيترك فراغات كبيرة في الساحة السياسية، وهي الفراغات التي ستملأ بطرق أخرى، سواء عبر تنسيقيات محلية، أو احتجاجات منفلتة من التأطير الحزبي، والتي لا يمكن توقع أفعالها، ولا آمادها ولا امتداداتها".

دكاكين سياسية

ويرى الخبير في الوساطة، عبد الإله الخضري، أن الأحزاب المغربية فقدت دور الوساطة بين المواطن والدولة، وضعفت مكانتها في التأطير السياسي، بسبب الأزمات الداخلية المفتعلة، والدور الذي أدته معظم الأحزاب في الالتفاف على إرادة الناخبين، وتداعيات الفساد الانتخابي والمساحة الشاسعة بين البرامج الانتخابية للأحزاب وسلوكيات وزرائها أثناء تقلدهم لمهامهم الحكومية. وقال الخضري، ل"العربي الجديد"، إن "هذه الأحزاب باتت في نظر الطبقات المقهورة مجرد كانتونات للانتفاع الشخصي والجماعي لأعضائها، خصوصاً بعد أن استنفدت كل ما في جعبتها، ولم يعد بوسعها تقديم شيء يذكر للشعب المغربي". وبالتالي، يعتبر الناشط السياسي والحقوقي، أنه لا غرابة أن تفقد الأحزاب دورها في الوساطة الاستراتيجية بين المجتمع والدولة، وعليها أن تعيد النظر في استراتيجيتها وتعيد هيكلة نفسها من جديد، وهو مسعى بعيد المنال، على الأقل حالياً.

واعتبر الخضري أن حراك الحسيمة، على غرار معظم الحراكات التي يشهدها المغرب، لم يكترث للأحزاب السياسية، التي وصفها أحد قادة حراك الحسيمة ب''الدكاكين السياسية''، ولا للمجالس المنتخبة. وعزا هذا الوضع إلى "تداعيات الفساد الانتخابي، الذي صنع مجالس بعيدة كل البعد عن إرادة الناخبين، وجعل منها كيانات تخدم الفساد والاستبداد بمفردات ديمقراطية، وباتت تشكل خطراً حقيقياً على التطلع الديمقراطي". ووفق الخضري، فقد أضحت التعددية الحزبية، التي تشكل رافداً للديمقراطية في الدول التي تتمتع بقيم الديمقراطية، سبباً في تقويض العمل الحكومي والرقابة البرلمانية على حد سواء، وفي تيسير مهمة تدبير الشأن العام، على علتها. وأشار إلى أنه "لم يعد باستطاعة الأحزاب السياسية المغربية، في واقعها الحالي، الاضطلاع بمهامها المبدئية"، مضيفاً "لا غرو في أن يتجاهل نشطاء الحراك هذه الأحزاب، أو ينعتوها بأقذع النعوت"، على حد قوله.

نقلا عن العربي الجديد