هيئة حقوقية تطالب بإخضاع الأجهزة الأمنية للمحاسبة وصحافي يتهمها بالاعتماد على "البلطجية"

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإخضاع الأجهزة الأمنية للمحاسبة والمراقبة من طرف الحكومة والبرلمان، وإجراء التحقيقات القضائية وإنزال العقوبات اللازمة بكل المتورطين في تعذيب أي مواطن أو مواطنة، وإخراج الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب للوجود".

وإعتبر الجمعية، في بيان لها أن الوثيقة المسربة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تؤكد وجود "حالات تعذيب"، جرى استقاؤها من "شهادات المعنيين بالأمر والمعاينة الجسدية"،مضيفة أن خلاصات التقرير الطبي للفريق الذي كلفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكشف إلى «ما وصلت إليه تقارير الهيئات التي زارت إقليم الحسيمة إثر موجة الاعتقالات غير المسبوقة بالمنطقة ابتداء من يوم 26 مايو 2017، وأهمها تقرير لجنة التقصي للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بعد مهمة دامت ثلاثة أيام استمعت خلالها للعائلات وبعض المعتقلين".

وتابع البيان أن، "عشرات المحامين والمحاميات أعضاء هيأة الدفاع ما انفكوا يثيرون الموضوع بعد معاينتهم لآثار التعذيب الجسدي على موكليهم، والاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص مظاهر المعاملات القاسية والحاطة من الكرامة، من سب وقذف وتهديد بالاغتصاب".

وعبرت الجمعية عن رفضها لما سمتها ب"الحملة المضللة" التي تقودها "جهات ومنابر إعلامية لكيل جملة من الاتهامات المغرضة، العلنية منها أو المبطنة، لمسؤولي المجلس وللطبيبين المشرفين على الخبرات، بلغت حد المس بشخوصهم ووضعهم الاعتباري، وتسفيه ما حملته الوثيقة من معلومات وتضمنته من خلاصات وتوصيات"، في إشارة إلى الوثيقة المسربة من التقرير الذي أعده "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" حول مزاعم تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب.

وإعتبرت الجمعية في بيانها أن حراك الريف "أعاد إلى الواجهة إشكالية الحكامة الأمنية ومسألة معالجة ملف التعذيب في بلادنا، رغم التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة في هذا الباب، وبالرغم من التزامات المغرب التعاقدية ذات الصلة".

وأعلنت عن وقوفها إلى جانب "المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مسعاه لفتح التحقيق اللازم بخصوص ادعاأت التعرض للتعذيب وللمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة، التي حملتها بعض شهادات نشطاء حراك الريف ضحايا الاعتقال والمتابعة، أو صرح بها ذووهم أو دفاعهم".

وطالب المصدر ب"فتح تحقيق مستقل، نزيه وشفاف في ما تعرض له المعتقلون السياسيون، نشطاء حراك الريف، مع ما يقتضيه ذلك من مساءلة وعدم إفلات من العقاب، وإسقاط للمتابعات وإبطال للأحكام".

وفي سياق متصل، قال الصحافي المغربي أحمد إفزارن أن هناك مجموعة من "البلطجية" الذين يسعون إلى ترهيب المشاركين في المسيرات السلمية المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف والاستجابة لمطالبه المشروعة.
و ابرز إفزارن، في تدوينة له أن بعض أولئك "البلطجية" يستعملون غاز الكريموجين، وقال إفزارن إن هذا الأسلوب "جرّبته ديكتاتوريات عربية وفي جهات أخرى، وأخفقت، ثم انهارت، وسقطت أنظمتها". مشددا على أنه "كان على سلطتنا المركزية ألا تسمح بربط نفسها باللصوص وقطاع الطرق، وبأسلحة بيضاء وغازات. كان عليها أن تكون متحضرة، وتحمي مطالب الشعب، لكي تكسب ثقة المواطنين".