الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة للوضع الحقوقي

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة للوضع الحقوقي في المغرب في تقريرها الجديد أول أمس الثلاثاء، ورصد التقرير الخروقات في عدد من المجالات، منها حرية الصحافة، البطالة، والهشاشة الاجتماعية، وأشارت الجمعية إلى أن التعذيب أصبح يُمارس بأشكال أخرى جديدة غير الأشكال التقليدية المعهودة والمعروفة.
ورصدت الجمعية استمرار المحاكمات السياسية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، اعتمادا على ما يسمى المس بالمقدسات والتجمهر المسلح وغير المسلح، عبر خلق سيناريوهات من قبيل المس بسلامة وأمن القوات العمومية، أو تعييب منشآت عمومية وخاصة، والعصيان وعرقلة حركة الجولان في الشارع العام والتظاهر غير المرخص له…، وغيرها من التهم الجاهزة، التي تهدف إلى نزع صفة الاعتقال السياسي عن العديد من النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، حسب تقرير الجمعية.
وأوضحت الجمعية أن الدولة حركت جميع أجهزتها وسخرت كل أدواتها لوأد الحراك الشعبي بالريف، وأن "عددا من معتقلي حراك الريف تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وممارسات ماسة بالكرامة" وأن عدد موقوفي "حراك الريف، منذ بدايته في أكتوبر الماضي، وإلى نهاية الشهر الماضي، بلغ أكثر من 267 شخصا.
وسجل التقرير أن هؤلاء الموقوفين لا يحتسب ضمنهم "عدد كبير من المعتقلين الذين يفرج عنهم من طرف الشرطة دون تقديمهم للنيابة العامة، وقال التقرير إنه "خلال مثول المعتقلين والمرحلين للدار البيضاء لمباشرة البحث معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صرح المعتقلون أمام الوكيل العام بحضور دفاعهم إلى تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية المهينة، كما كشفوا للنيابة العامة عن آثار التعنيف الذي طالهم إبان توقيفهم بمدينة الحسيمة.
وأضاف التقرير أن من بين الانتهاكات، تصوير المعتقلين عراة بمن فيهم المعتقلة المفرج عنها بعفو ملكي سليمة الزياني التي تعرضت لتصوير مشابه قبل نقلها إلى الدار البيضاء، وأن هناك من صرح بأنه تم تصويره عاريا في انتهاك صارخ لخصوصية المعتقل.
وكما أشار التقرير إلى عدم الكشف عن مآل التحقيق الذي وعدت به وزارة العدل حول مزاعم التعذيب التي طالت معتقلي الريف من طرف قوات الأمن والشرطة القضائية التي أكدتها الخبرة الطبية لطبيبين مختصين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنها تقريره حول الأوضاع بالريف.
وكشفت الجمعية أن الوضعية الصحية بالمغرب، ظهرت آثار تعثراتها في الكثير من التقارير الدولية، تقول الجمعية، حيث ترتيب المغرب متأخرا حسب تقرير نشره موقع "بيغ ثينك" العِلمي سنة 2015 بمعدل طبيب لكل 2000 مواطن)، أما بخصوص حرية الإعلام والصحافة، فسجلت الجمعية تراجعا كبيرا في هذا المجال؛ كما سجل التقرير إصرار الدولة المغربية على التعامل مع ملف حقوق المرأة عموما بمقاربة محكومة بازدواجية المرجعية.