استياء داخل نواب البيجيدي وقيادته بعد «مصادرة» المجلس الحكومي قانون تقصي الحقائق من البرلمان

تسود حالة من الاستياء الكبير داخل أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية، الذي يقود أمينه العام عبد الإلاه بنكيران، الحكومة، وذلك على خلفية مصادقة الأخيرة على القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق، وتجاهل مقترح قانون في نفس الموضوع قطع أشواطا من الدراسة والمناقشة داخل البرلمان".
ووجد برلمانيو حزب العدالة والتنمية، أنفسهم في موقف حرج، بعد أن كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمنتمي لذات الحزب، قد قدم وعودا داخل لجنة العدل والتشريع، مفادها أن الحكومة لن تتقدم بأي مشروع قانون تنظيمي يهم لجان التقصي، احتراما للبرلمان لأن هذا الأمر من اختصاصاته ويتعلق بمهامه.
وبعد أن قطع البرلمان تسعة أشهر من العمل النيابي بخصوص القانون التنظيمي، ووصل إلى مراحله الأخيرة قبل أيام معدودة من الحسم النهائي، فوجئ النواب البرلمانيون ببرمجة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي (18 يوليوز) لمشروع القانون التنظيمي في الموضوع ذاته، وهو الأمر الذي يعتقد أنه وراء مقاطعة الحبيب الشوباني، المجلس الحكومي الأخير.
وذكر مصدر قيادي من البيجيدي، أن قرار الحكومة لاقى نفس الرد من طرف عدد من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وأكد ذات القيادي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال مع الرأي، أن فئة عريضة داخل الحزب مستاؤون وغير راضون عن خطوة الحكومة، خصوصا وأن الحبيب الشوباني سبق له أن نبه رئيس الحكومة بعدم إدراج هذا المشروع في اجتماع المجلس الحكومي، لكنه فوجيء في آخر لحظة يوم الأربعاء الماضي، ببرمجة المشروع في اجتماع هذا المجلس، ما أثار غضب الشوباني.
وكان عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب المصباح، قد عبر عن استغرابه الشديد بإقدام الحكومة على هذه الخطوة، في الوقت الذي يوجد فيه مقترح قانون وصل إلى مراحله الأخيرة من الدراسة بمجلس النواب، وأشار بوانو في تصريحات صحفية أنه تفاجأ بهذا القرار الذي اعتبرها مخالفا للشرعية الدستورية.
يشار إلى أن الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قد عبر عن احتجاجه على هذا القرار ب «عصيان» رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورفضه حضور اجتماع مجلس الحكومة، الذي صادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، يوم الخميس الماضي.