أثار قرار المكتب الوطني للسكك الحديدية، اعتماد عملية الانتقاء الأولي قبل الولوج لاجتياز مباراة توظيف مهندسين بالمؤسسة المذكورة، لغطا كبيرا في صفوف عشرات المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشيحهم لإجراء المباراة. وعبر عشرات من خريجي الجامعات ومهندسي الدولة في مختلف التخصصات، في عريضة استنكارية اطلعت الرأي عليها، عن استياءهم من القرار، مبدين استغرابهم الشديد من خطوة المكتب المكلف من طرف مؤسسة ال Oncf، في إعلان عن لائحة للامتحان الكتابي لا تشمل جميع المترشحين. وسجل الموقعون على العريضة، ما قالوا عنه إنه غياب أي منطق للإنتقاء، وأكدوا أن عددا كبيرا من المدعويين ينتمون لمؤسسة بعينها، فضلا عن أن الإعلان عن المباراة تم قبيل بضعة أيام من إجراء الإختبار الكتابي مما يتعارض في الصميم مع منشور رئيس الحكومة المتعلق بتنظيم المباريات، وهو ما يطرح غياب مبدأ الشفافية. واتهم المترشحون المستثنون من عملية الإنتقاء الأولي، لجنة الانتقاء استبعاد عدد كبير من الأطر الجامعية ومن مهندسي الدولة رغم توفرهم على نقط عالية، في المقابل تم استدعاء أصحاب معدلات أدنى، وهو ما يشير إلى عدم نزاهة عملية الانتقاء، حسب تعبيرهم. ويطالب الموقعون على العريضة الاستنكارية الموجهة لرئاسة الحكومة، ووزارة التجهيز والنقل، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بإلغاء نتيجة الإنتقاء الأولي لمباراة توظيف مهندسي الدولة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، ويدعون إلى فتح المباراة. كما طالبوا رئيس الحكومة، بضمان حقهم في إجراء المباراة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لانتقاء شفاف ونزيه. معتبرين الانتقاء يضرب في عمق كل دعوات الشفافية وتكافؤ الفرص التي ما فتئت الحكومة تؤكد عليها، وأيضا تراجعا خطيرا عن مجموعة من المكتسبات التي تحققت خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية. وهدد المتضررون من الطريقة التي تم بها انتقاء المترشحين لمباراة توظيف مهندسي الدولة بمكتب ال Oncf، بتحرك من أجل استرجاع حقهم المشروع في الوظيفة العمومية، محذرين من مصادرة حقهم في الاحتجاج.