سعي فرنسي لحظر الحجاب والصلاة والمطالبة بالطعام الحلال بالجامعات

يبدو أن القوانين المستهدفة لحريات المسلمين بفرنسا، خصوصا المحجبات والمنقبات لم تصل منتهاها بعد، ولم تتوقف رغم الضجة التي أثارتها بالبلد، وما نتج عنه من احتكاكات بين الأمن ومواطنين مسلمين، خصوصا بضواحي العاصمة باريس، كان آخرها قبل حوالي الشهر بعد إساءة رجل أمن لمنقبة عند التثبت من هويتها.
حيث تسعى جهات بالبلد لأن يشمل حظر الحجاب المطبق بفرنسا منذ سنة 2004 بالمؤسسات الحكومية، والمدارس التي تشرف عليها الدولة، ليشمل حتى الجامعات التي لازالت إلى حدود اليوم متنفسا للمحجبات، دون غيرها من المؤسسات العمومية، باعتبارها فضاءً للحرية.
ونشرت جريدة "لوموند" الفرنسية، أن المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا، وهو الهيئة المسؤولة على الترويج لاندماج الأجانب في المجتمع الفرنسي، قد سرب لها تقريرا سريا، يفيد اقتراح المجلس لحظر الحجاب بالجامعات الفرنسية.
وأضاف التقرير المسرب إلى الجريدة المذكورة، أن الحاجة أصبحت ماسة لحظر الحجاب في الجامعات، من أجل التمكن من مواجهة "المشكلات التي تسببها طالبات يرتدين الحجاب"، واختزل المشاكل في مطالبتهن بتخصيص مكان للصلاة، وبقوائم طعام خاصة في الجامعات، مما يتناسب مع ما يجوز أكله في الإسلام.
وكانت فرنسا سباقة بين الدول الأوربية إلى منع الحجاب بالمؤسسات الحكومية والمدارس العمومية سنة 2004، وحظر ارتداء النقاب كليا حتى في الشارع العام سنة 2010، مما أثار موجة سخط عارمة في صفوف المسلمين البالغ عددهم حوالي 5 ملايين، خصوصا ذوي الأصول الفرنسية.
واعتبرت الجماعة المسلمة المعارضة لقانون حظر ارتداء الحجاب في المدارس، المعروفة باسم "لجنة حرية 15 مارس"، أن الخطوة التي أقدم عليها المجلس الأعلى للاندماج، خطوة أخرى ضد القانون، وأن الفصل بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يختزل كما يريد البعض إلى ترسانة من القوانين ضد المسلمين.