استمرار حرب النظام الداخلي بمجلس النواب

يبدو أن الحرب المشتعلة بمجلس النواب حول نظامه الداخلي لم تضع أوزارها بعد، فبعد تجريد حزب التقدم والاشتراكية من فريقه النيابي إثر مصادقة مجلس النواب على التعديل القاضي بجعل الفريق النيابي لا ينزل عن سقف عشرين مقعدا، وهو الإجراء الذي اعتبره حزب الكتاب طعنا من الظهر، من طرف الحليف السابق حزب الاستقلال والحليف الباقي الحركة الشعبية، بعد هذا طعنت أحزاب من المعارضة في مواد من النظام الداخلي لمجلس كريم غلاب تعتبرها غير دستورية.
وقدمت أربعة فرق برلمانية من المعارضة مذكرة إلى المجلس الدستورية المجلس الدستوري بالرباط تقول فيها ب"عدم دستورية" المواد 14، و34، و41، و55، و59، و63، و64، و106، و118، و189، و205، و206، و207، و223 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.
وأشارت المذكرة، حسبما أوردته "العلم"، أن المواد المذكورة من النظام الداخلي الجديد الذي أقره مجلس النواب في جلسته ليوم الخميس 01 غشت، "مخالفة للفصول 1، و10، و50، و61، و62، و69، و100، و129، و132 من دستور فاتح يوليوز 2011".
وقالت الجريدة ذاتها أن المعارضين، المنتمين لأحزاب الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، التمسوا من المجلس الدستوري، عبر مذكرتهم، "ترتيب النتائج القانونية عن هذا الخرق الدستوري".
وبنا المعارضون على المواد المذكورة من النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى طعنهم على مقتضيات الفصل 69 من الدستور، والتي تنص على أنه "لا يجوز العمل به، أي النظام الداخلي لمجلس النواب، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري) بمطابقته لأحكام هذا الدستور، مما يعفي الأطراف المتدخلة في النظام الداخلي التوفر على النصاب المنصوص عليه في المادة 132 من الدستور".