قدمت أربعة فرق برلمانية من المعارضة مذكرة أمام المجلس الدستوري بالرباط تطعن فيها بعدم دستورية المواد 14، و34، و41، و55، و59، و63، و64، و106، و118، و189، و205، و206، و207، و223 من النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره ذات المجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الخميس 23 رمضان 1434 الموافق لفاتح غشت 2013 خلال الولاية التشريعية 2011-2016، وذلك بمخالفتها لكل من الفصول: 1، و10، و50، و61، و62، و69، و100، و129، و132 من دستور فاتح يوليوز 2011، والتمس العارضون في مذكرتهم ترتيب النتائج القانونية عن هذا الخرق الدستور. واستند رِؤساء كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري على الاعتبارات المقتضيات التالية: - خرق المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب للفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور. - خرق المادة 34 من النظام الداخلي للفصل 61 من الدستور . - تناقض المادة 41 من النظام الداخلي في بنيات مقتضياتها. - خرق المادة 55 من النظام الداخلي فيما يهم اللجنة 9 لكل من الفصلين 10 و 62 من الدستور . - المادة 59 من النظام الداخلي للفصل 62 من الدستور . - المادة 63 من النظام الداخلي للفصلين 10 و 62 من الدستور. - خرق المادة 64 من القانون التنظيمي للفصل 69 من الدستور. - المادة 106 من النظام الداخلي للفصل الأول من الدستور . - خرق المادة 118 من النظام الداخلي للفصلين 1 و 69 من الدستور. - خرق المادة 189 من النظام الداخلي للفصلين 10 و 62 من الدستو ر. - خرق المادة 205 من النظام الداخلي للفصل 100 من الدستور. - خرق المادتين 206 و207 من النظام الداخلي للفصل 100 من الدستور. - خرق المادة 223 من النظام الداخلي للفصول 1 و10 و50 و69 و129 و132 من الدستور. وأشار الطاعنون إلى مقتضيات الفصل 69 من الدستور التي تنص على وضع مجلس النواب نظام داخلي، إلا انه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية/ المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور، مما يعفي الأطراف المتدخلة في النظام الداخلي التوفر على النصاب المنصوص عليه في المادة 132 من الدستور.
