القضاء الإسباني يعيد فتح التحقيق مع جريدة إلباييس بتهمة بث أفكار إرهابية

أمرت الغرفة الثالثة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية قاضي التحقيق بإعادة فتح البحث في الموضوع، وجمع المعطيات المتعلقة بموضوع بث أفكار إرهابية من طرف جريدة إلباييس.
المتابعة جائت تبعا للملتمس الذي تقدمت به الحكومة المغربية ضد قرار محكمة التحقيق رقم 3 الصادر بتاريخ 19 غشت 2014، والقاضي بإيقاف الدعوى مؤقتا مع الحفظ.
وأمرت الغرفة الجنائية من جهة ثانية بالتدقيق في العمل الذي قام به الصحافي سنبريرو، معتبرة أن المدة الزمنية التي استمر فيها القرص المدمج على موقع إلكتروني تحسب بالدقائق وليس بالأيام، إذ تكفي ثانية واحدة لنشر أوامر إرهابية عبر العالم كله مع إمكانية استمراره طيلة الحياة.
وجاء في قرار المحكمة أنه وبعد "النظر في ملتمس الإستئناف الذي تقدمت به حكومة المملكة المغربية ضد قرار محكمة التحقيق رقم 3 الصادر بتاريخ 19 غشت 2014 والقاضي بإيقاف الدعوى مؤقتا مع الحفظ، قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار مع استكمال المسطرة وذلك بالشروع في إجراءات البحث بغية توضيح الوقائع والتأكد من صحتها مع تحديد المسؤولين وهوية المسؤولين".
واعتبرت المحكمة، بعد استجابتها للملتمس المغربي بمشاهدة الفيديو الذي تم بثه على موقع إلباييس، أن "الصور والرسائل المضمنة بشريط الفيديو هي من دون شك إشادة بالإرهاب".
ويحتمل أن يصبح القرار الذي أصدرته الغرفة الثانية الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية اجتهادا عالميا في موضوع الإرهاب والاتصالات.
وجذير بالذكر أن المدعي العام الإسباني كان قد قرر ، بتاريخ 18 يونيو 2014، حفظ الدعوى التي تقدم بها المغرب جراء نشر جريدة "إلباييس" ل"فيديو" يوجه فيه أفراد من تنظيم القاعدة تهديدات إرهابية للمغرب، ما دفع بالمملكة المغربية إلى تقديم ملتمس استئناف للقرار المذكور.