أعلن مصدر قضائي أن القاضي إيلوي فيلاسكو بالمحكمة الوطنية الإسبانية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية اسبانية، قرر يوم الثلاثاء، تسليم الزعيم المفترض للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة ح. الحسكي«مؤقتا» إلى السلطات المغربية. وحسب قرار للقاضي الاسباني، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، فإنه سيتم تسليم حسن الحسكي، المطلوب من طرف العدالة المغربية للاشتباه في تورطه في تفجيرات ماي2003 بالدار البيضاء، للسلطات القضائية المغربية لفترة تمتد ستة أشهر، قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإذا ما تمت محاكمة المتهم قبل أجل الستة أشهر، فسيتم من جديد تسليمه إلى اسبانيا حيث يقضي حاليا عقوبة حبسية لمدة14 سنة لتورطه في تفجيرات11 مارس2004 بمدريد, التي أوقعت192 قتيلا وأزيد من1500 جريح. وأبرز قرار القاضي فيلاسكو أنه «على أية حال»، يتعين على المغرب «الإبقاء على هذا الشخص، الذي سيتم تسليمه مؤقتا, قيد الاعتقال، على اعتبار أنه يقضي باسبانيا عقوبة حبسية نافذة». وذكر قاضي المحكمة الوطنية بأن هذه الأخيرة كانت قد وافقت بتاريخ 10 غشت2006 على طلب الترحيل الذي تقدمت به السلطات المغربية، لكن لم يكن بالإمكان ترحيل المتهم قبل استكمال التحقيق المفتوح ضده في اسبانيا. وتعتبر العدالة الاسبانية أن حسن الحسكي هو «أحد القادة الحاليين الأكثر أهمية» بالجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة وأن فرعا جديدا (تابعا للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة) بأوروبا كان «في طور إعادة التشكل انطلاقا من مكان آمن (لانزاروت) تحت قيادته التامة» قبل أن يتم توقيفه سنة2004 . وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا الأستاذ عبد القادر الشنتوف أنهى بحثه في ملف كانت قد بوشرت فيه التحريات التمهيدية في بداية سنة 2008 ضد المسمى (ع.أ)، إثر توصل مصالح الأمن المغربي بمعلومات من الأمن البلجيكي تتعلق بالاشتباه في ارتكاب المتهم أفعالا إرهابية في إطار «الجماعة الإسلامية المجاهدة في المغرب»، خاصة أثناء إقامة (ع.أ) بالديار البلجيكية. وقد تم الاستماع الى المتهم، الذي كان يقضي عقوبة حبسية لمدة 3 سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب من قبل استئنافية الرباط، وذلك بعد ترحيله من إسبانيا بتاريخ 18 / 10 / 2006. حيث تمت مواجهته بأسئلة بناء على تقارير أمنية بلجيكية همت أرقام الهواتف، وكلمات اعتبرت مشفرة، ولقاءاته ببعض الأشخاص المقيمين في اسبانيا، وأمستردام وبلجيكا، من بينهم مجموعة من قياديي الجماعة التي حوكمت في بلجيكا، اضافة الى مساءلته بشأن وثائق وحاجيات حجزت بمحل للمأكولات. كما أحال قاضي التحقيق بذات المحكمة ملف المتهم ع. أحريز على الوكيل العام باستئنافية الرباط، الذي تقدمت السلطات الإسبانية بشكاية في مواجهته للإشتباه في تورطه في أحداث 11 مارس 2004. وسيباشر قاضي التحقيق تحرير قراره النهائي بعد عودته من العمرة، بعد توصله بملتمسات النيابة العامة التي أكد فيها الأستاذ الحسن هوداية على الخبرة القضائية المنجزة على عينة من الحمض النووي للمتهم. والتي وجدت عينة منها في مدينة ليكانيس.... وكان المتهم ع. أحريز قد حوكم بموجب مقتضى قانون مكافحة الإرهاب باستئنافية الرباط حيث تمت مؤاخذته ب 3 سنوات حبسا على مستوى غرفة الجنايات لتبرئ ساحته غرفة الجنايات الاستئنافية. كما أن السلطات الإسبانية كانت قد تقدمت بمسطرة إضافية في مواجهة متهم آخر يسمى هشام، والذي كان يقضي عقوبة 5 سنوات حبسا بعد الحكم عليه بمقتضى قانون مكافحة الارهاب بملحقة سلا وذلك للاشتباه في علاقته ببعض الأشخاص المرتبطين بنفس الأحداث بمدريد.
