البرلمان الإسباني يجرم الاحتجاج

صادق البرلمان الإسباني بالأغلبية يوم أمس الخميس على مشروع قانون يجيز لسلطات البلاد طرد المهاجرين الذين يدخلون إلى مدينتي "سبتة" و "مليلية" المحتلتين بشكل غير شرعي، و تسليمهم للسلطات المغربية على الجانب الآخر.
كما تضمن مشروع القانون، الذي تم بموجبه تعديل قانون 1992، عقوبات مالية كبيرة تصل إلى 600 ألف أورو، للداعين إلى الاحتجاج أمام مبنى البرلمان أو المباني الرئيسية للدولة، و غرامة 30 ألف أورو لمن يمنعون السلطات من القيام بدورها أو ينشرون صورا قد تعرض ضباط الشرطة للخطر أو تظهر تدخلاتهم، في حين تم فرض غرامة 600 أورو على كل من أهان ضباط الشرطة.
قانون "الأمن العام"، الذي تم تمريره ب 181 صوتا مقابل 141، أثار غضب المعارضة و بعض الهيئات الحقوقية، التي اتهمت الحكومة التي يقودها الحزب الشعبي المحافظ بمحاولة تجريم الاحتجاج على طريقة تعاطيها مع الأزمة الاقتصادية.
وبحسب ما أوردته جريدة "الغارديان" البريطانية فقد نهجت حكومة "ماريانو راخوي" مند تنصيبها في 2011 مجموعة من الإجراءات التقشفية في قطاعات حيوية كالصحة و التعليم، مما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة و محاولة تطويق البرلمان الاسباني أكثر من مرة، الشيء الذي تسبب في مواجهات عنيفة بين المتظاهرين و الشرطة.
هذا وجير بالذكر أن المعارضة تعهدت –حسب الجريدة البريطانية-بإلغاء هذا القانون في حال فوزها بالانتخابات المقبلة.