مضيان: نتحدى وزير العدل والحريات أن يأمر بإلقاء القبض على البرلمانيان الاستقلاليان

في أول رد فعل له على تصريحات وزير العدل والحريات التي اتهم فيها برلمانيان من حزب الاستقلال بالهروب من العدالة تحدى نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وزير العدل والحريات أن يأمر بإلقاء القبض على البرلمانيين اللذين اتهمهما بالهروب من العدالة .
وأوضح مضيان أن وزير العدل والحريات معلوماته غير دقيقة، مؤكدا أن الأمر يتعلق ببرلماني وحيد، لازال ملفه لم يقل فيه القضاء كلمته، ولا يتعلق بتدبير الشأن العام، بل يتعلق بمشكل تجاري بينه وبين شركائه .
وأضاف مضيان أن وزير العدل والحريات ليست له الجرأة في أن يتابع قياديي العدالة والتنمية المتهمين بالفساد كما هو الشأن بالنسبة لمدير ديوان رئيس الحكومة جامع المعتصم وبلكورة عمدة مكناس السابق .
وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد استنكر في بيان له تصريحات وزير العدل والحريات، واعتبرها تدخلا في القضاء، كما دعا إلى الكشف عن ملفات الفساد كيفما كان نوعها وبدون انتقائية .
من جانبه، نفي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في تصريحات صحفية سابقة أن يكون قد استغل منصبه كوزير للعدل والحريات، متحديا المعارضة بأن تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول الملفات التي تزعم أنها انتقائية .
وكان وزير العدل والحريات قد أكد في وقت سابق أحقيته، في إحالة ملفات الفساد، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ردا على المعارضة التي اتهتمته بالانتقائية وأكدت أن إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة اختصاص حصري للوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات