عجز الميزان التجاري يتراجع ب 3% في 8 أشهر

سجل عجز الميزان التجاري الخارجي للمغرب تحسناً بنسبة 3 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وانخفض إلى 131 بليون درهم (حوالى 15.5 بليون دولار)، في مقابل 136 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفاد التقرير الشهري ل «مكتب الصرف» صدر اليوم الأربعاء بأن تراجع المشتريات من النفط ساهم في تسجيل تحسن طفيف في أداء الميزان التجاري، وقدرت فاتورة الطاقة ب66 بليون درهم، وكانت بلغت 69 بليوناً (حوالى 7.6 بليون دولار) في غشت 2012، فيما تراجعت صادرات الفوسفاط بحوالى 19 في المئة.
وأظهرت الإحصاءات تطوراً في صادرات السيارات وقطع غيار الطائرات والإلكترونيات، التي زادت بين 19 و21 في المئة، وبلغت مبيعاتها 30 بليون درهم، كما تحسّنت صادرات القطاع الزراعي والصناعات الغذائية ب 13 في المئة.
واستفاد الاقتصاد الوطني من زيادة التدفقات المالية الأجنبية، إذ ازدادت الاستثمارات الخارجية بنسبة 32 في المئة إلى 20.7 بليون درهم (حوالى 2.5 بليون دولار).
وساهمت الأحداث الأمنية غير المشجعة في بعض دول «الربيع العربي»، في استفادة الرباط من مزيد من الموارد المالية خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي والولايات المتحدة.
وانتعش القطاع السياحي الوطني قليلاً، وزادت إيراداته إلى 39 بليون درهم (حوالى 4.7 بليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من السنة بنمو 2 في المئة، كما ارتفعت قيمة تحويلات المغتربين بنسبة واحد في المئة
من جانب آخر، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن تدفع أسعار المحروقات إلى احتمال حصول زيادة في بقية أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 0.37 في المئة هذه السنة، و1.1 في المئة عام 2014، لتفوق معدلات التضخم 3 في المئة.
وكانت جهات حزبية ونقابية ومنظمات غير حكومية، نددت بإقدام الحكومة نصف الإسلامية على زيادة أسعار المحروقات في فترة غير مناسبة لمعظم الأسر المغربية التي ارتفعت نفقاتها مع بدء الموسم الدراسي
.