القاضي الموقوف "محمد قنديل" يُهاجم الرميد ويتهمه ب"الفساد"

في رد فعله على قرار وزارة العدل والحريات بتوقيفه وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، استنكر القاضي محمد قنديل هذا القرار، معتبرا أن الوزير المصطفى الرميد "ليس من حقه توقيفه".
ورأى "قاضي العيون" أن قرار الوزارة بتوقيفه "جاء كوسيلة من أجل إسكاته"، حسب ما نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتضمنت تدوينة القاضي محمد قنديل اتهامات خطيرة للوزير حيث نعته ب"رجل غير محترم وفاسد"، وقال إنه "يدعي ما ليس فيه"، وأنه "لا يعلم ما معنى الوقار".
وحول تهمة "الفساد"، قال قنديل مخاطبا الرميد: "أنت تعرف أنك رجل فاسد، لأنك قلت لي عندما اجتمعت بك أنك تعلم أن المحكمة الابتدائية بالعيون فاسدة ولكن لا يمكنك التعامل معهم نظرا لحساسية المنطقة"، مضيفا "وعندما تشبثت برأيي من أجل تطبيق القانون والبحث في الخروقات، تركت المجال للمفسدين ليصلحوا أخطائهم"، حسب تعبير المتحدث.
واعتبر القاضي الموقوف أن وزير العدل والحريات "انتظر لمدة شهرين، ثم قرر إحالة من أخبره بالفساد على المجلس كوسيلة للمماطلة في ارسال التفتيش والذي يعرف مسبقا أن الفساد موجود"، على حد تعبيره، مضيفا أن المفتش العام لوزارة العدل "أخبره شخصيا أن نسبة فساد القضاة تصل ل 90 بالمائة وأنه لا يستطيع فعل أي شيء حيال ذلك".
وطالب القاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء، فيما يشبه التحدي، المصطفى الرميد ب"تقديم استقالته" حفاظا على ما اعتبره "ماء الوجه".
وذهب محمد قنديل أبعد من ذلك حينما قال، في التدوينة ذاتها، إنه "لا يعترف بالمجلس الأعلى للقضاء في غياب رئيسه الفعلي وهو أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الضامن لاستقلالية القضاء".
محمد قنديل قال أيضا إن الرميد "أخبره كحل وسط بدل محاربة الفساد أن يختار أي محكمة وسوف ينقلنه إليها بنفسه في تغييب مطلق للمجلس الأعلى للقضاء".
والتمس القاضي الموقوف من الملك محمد السادس حضور جلسة المجلس الأعلى للقضاء "لمحاكمة قاضي لم يفعل شيء سوى التشبث بوحدة التراب الوطني وتفعيل أوامر جلالتك"، حسب تعبيره.