قاضٍ ب"العيون" يصف الرميد ب"غير المحترم" ويتهمه بالفساد

وصف محمد قنديل، القاضي بمدينة العيون الذي أوقفته وزارة العدل والحريات بصفة مؤقتة وأحالته على المجلس الأعلى للقضاء، الوزير مصطفى الرميد ب"الرجل غير المحترم"، متهماً إيّاه بالفساد، وبالذي يدّعي ما ليس فيه، ولا يعلم معنى الوقار.
واستنكر القاضي ما قام به الوزير، مشيراً في منشور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا التوقيف" جاء كوسيلة ضغط من أجل إسكاته"، وأن "فساد الوزير" ظهر له عندما اعترف له الرميد بأن المحكمة الابتدائية بالعيون "فاسدة"، غير أن "الرميد أوضح له أنه لا يمكن التعامل مع القضاة الفاسدين لحساسية المنطقة، وترك المجال للمفسدين ليصلحوا أخطاءهم".
وأضاف القاضي أن الرميد كان قد أخبره كحل وسط بأن يختار أيّ محكمة يريد وسيعمل على نقله لها " في تغييب مطلق للمجلس الأعلى للقضاء"، بما معناه أن "الرميد هو المجلس" يقول القاضي.
وطالب القاضي ذاته مصطفى الرميد بتقديم استقالته إن كان يريد الحفاظ على ماء وجهه، مستطرداً بأنه لا يعترف بالمجلس الأعلى للقضاء في غياب رئيسه الفعلي وهو الملك محمد السادس، ملتمساً من الملك حضور جلسة المجلس الأعلى للقضاء، كي يعاين "محاكمة قاضٍ لم يفعل شيئاً سوى التشبث بوحدة التراب الوطني وتفعيل أوامر جلالته".
وفي تصريح هاتفي لهسبريس، أكد القاضي قنديل اتهاماته للرميد مرة أخرى ب"انعدام الاحترام والفساد"، طالما "تستر على المفسدين وفسح لهم المجال لإخفاء جرائمهم، وطالما" برّر عدم قدرته محاربة الفساد بمدينة العيون بسبب حساسيتها الجغرافية". مضيفاً بأن الشرف والوقار، ليس كما تعرّفه الوزارة، بل هو "براءة القاضي من دماء المواطنين".
وحول الأسباب التي جعلته يتهم مسؤول المحكمة الابتدائية على فيسبوك، قال قنديل إنه أجبر على الدفاع عن نفسه بعدما حاولت إحدى النقابات متابعته بتهم "زائفة" كالطيش واختلاس الأموال عقاباً له على "نزاهته"، مستطرداً:" من حقي التعبير عن رأيي خاصة عندما تكون لديّ الأدلة، فقد كنت ساكتاً على ما يحدث أمامي من ظلم، وحاولت بداية تغييره بقلبي، ثم بيدي، والآن سأحاول تغييره بيدي".
وبنبرة غاضبة تحدث قنديل:" الوزير يطلب من القضاء تبليغه عن الفساد، وعندما قمت بذلك عاقبني. لم أعد مؤمناً بأي قانون في هذه البلاد بعدما عاينت كيف أن استقلاليتي مهددة"، مجيباً عن سؤال يتعلّق بمستقبله:" الرزق بيد الله، وأنا لم أعتبر القضاء يوماً رزقاً، بل اعتبرته رسالة وإنصافاً للناس".
وكان بلاغ لوزارة العدل والحريات قد تحدث عن إحالة القاضي المذكور على المجلس الأعلى للقضاء، نظراً "لما نُسب إليه من أفعال تعد إخلالاً بالشرف والوقار"، كما أشار البلاغ إلى أنه تقرّر إجراء بحث تولته المفتشية العامة بالوزارة، للنظر في "ادعاءات القاضي بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون"، مبرزاً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث.
وكان القاضي محمد قنديل قد دأب على نشر مجموعة من الانتقادات التي يوجهها إلى المحكمة الابتدائية بالعيون، ومنها ما كتبه يوم 24 دجنبر الماضي، عندما قال إنه لا يشرّفه أن ينتمي رئيس هذه المحكمة إلى المسؤولين القضائيين. كما قسّم في المنشور ذاته الجسم القضائي إلى خمسة أقسام، منافق، حاقد وحاسد، جبان، مثير للشفقة، وشجاع ونزيه.
ووجّه محمد قنديل في المنشور نفسه كلامه للوزير مصطفى الرميد:" إذا كنت تدعي الإيمان فقم واعمل طبقاً لحديث رسول الله "رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه". كما أنك تعرف أني لا أتملق أحداً ولا أخاف في الله لومة لائم وليس من شيمي النفاق أو الانتهازية. فلقد طلبت منك إبراء ذمتي المالية مقابل الاستقالة، وأخبرتُك أنه لا يشرّفني الانتماء لجهاز فاسد. لكنك رفضت و طلبت مني اختيار أي محكمة، وقلت لي: 'لن أقبل الاستقالة لأنك لن تفرّط في قاضي مثلي'، وأرسلتني للتهلكة".