تقرير: تطبيق «تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسي» بالجزائر بعيد عما سطر

كشف تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي نشر أمس الأربعاء أن قانون مورين المتعلق بالاعتراف بضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و بولينيزيا وتعويضهم عرف منذ 2010 تطبيقا "بعيدا عن الأهداف المسطرة"من قبل المشرع.
و أوصى عضوان مقرران بمجلس الشيوخ كورين بوشو وجان كلود لونوار بالحفاظ على هذا القانون ك "قاعدة" لتعويض الضحايا معترفين بأنه "يطبق بصعوبة و لا يعوض إلا قلة".
وأكدا خلال ندوة صحفية أنه إلى غاية 24 جوان الفارط لم يتم ايداع سوى 840 ملف وتمت الموافقة على 11 تعويض مشيرين إلى أن التوقعات بتسجيل عشرات الآلاف من الطلبات و 2000 إلى 5000 ملف قابل للتعويض "لم تتحقق".
و حسب لونوار هناك "استهلاك ضعيف للميزانية" فيما يخص الحصة التي كانت مكرسة في البداية للتعويضات وذلك بالنظر لقلة عدد الملفات المودعة و قلة الأشخاص المستفيدين من التعويض.
و أضاف أنه "خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر 2010 (أول اجتماع للجنة التعويض) إلى 6 نونبر 2012 منح مبلغ 290.000 أورو فقط في إطار التعويض في حين تسجل 10 ملايين سنويا في إطار قانون المالية الأولي".
و قد رفض 32 ملفا لجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء يطالبون بالاعتراف والتعويض في دجنبر الفارط من قبل اللجنة الخاصة التي نصبت في إطار قانون مورين بحجة أنها غير مطابقة لهذا القانون.
و خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر يومي 19 و 20 دجنبر الفارط كان الرئيس الفرنسي قد صرح أن قانون مورين يجب أن "يطبق كليا". و أكد أن هذا القانون "لم ينفذ بالتأكيد بالعزيمة اللازمة".
و بتاريخ 13 فيفري 1960 فجرت فرنسا أول قنبلة ذرية لها "الجربوع الأزرق"في سماء رقان في قلب الصحراء الجزائرية لتتسبب في كارثة بيئية و بشرية لا تزالبعد مضى 53 سنة تخلف أمراضا من بينها السرطان الناجم عن الاشعاعات. و إلى يومناهذا لم يتم الإعتراف بأي من الضحايا المدنيين لهذه التجارب وآخرين تلوهم إلى غاية1966 على أنهم كذلك.