صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون حكومي للتعويض على ضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا من1960 الى 1996 . ويطال التعويض الاشخاص الذين قاموا بالتجارب النووية التي اجرتها فرنسا ، والذين اصيبوا بالسرطان ، وكذلك التعويض على سكان المناطق المعنية في بولينيزيا الفرنسية والجزائر. وشارك حوالى150 الف مدني وعسكري في210 تجارب نووية اجرتها فرنسا من 1960 الى 1996 في الصحراء الجزائرية في فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر ثم في بولينيزيا. وقال وزير الدفاع هيرفي موران ، وهو يقدم مشروع القانون في مجلس الوزراء ، نهاية ماي الماضي, انه سيطبق قبل نهاية 2009 . ولكن يجب ان يحصل قبل ذلك على موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي. وقدر عدد الاشخاص الذين سيطالهم القانون ب»»بضع مئات»». ورحبت المعارضة الاشتراكية الفرنسية بالقانون، الذي سينتقل إلى مجلس الشيوخ ح، يث من شبه الأكيد أنه سيحظى بالمصادقة، لكنها حذرت من أنه يعطي الكلمة لموظفي الدولة في تحديد من هم أهل للتعويض، ولا يمنح منظمات الضحايا كبير تأثير. ورفض مكسيم غرميس، رئيس كتلة الحزب الشيوعي، في مجلس النواب، تأييد القانون، لأنه غير كاف حسب قوله وقال إن الضحايا «يستحقون أكثر مما سيعرض عليهم من تعويضات». وأضاف «لقد جرى تعريض المدنيين للخطر دون استشارتهم ، والعسكريون ضحوا لتصبح فرنسا قوة نووية». من جهته، قال ميشال فرجي، الذي تم تجنيده ,وهو في العشرين في الجيش الفرنسي، إنه استخدم فأر تجارب في تجربة نووية فرنسية بصحراء الجزائرسنة 1960 كانت الأولى في 17 تجربة امتدت إلى 1966. وأضاف فرجي، الذي يرأس جمعية تدافع عن الضحايا، أن هؤلاء «لم يكونوا يدركون خطورة التجارب، ولم يأخذوا احتياطاتهم ولا أحد أبلغهم بذلك، ولم يقدروا خطورة الموقف إلا بعد ظهور أطفال مشوهين، وانتشار ظاهرة العمى وسط سكان الصحراء» الجزائرية. أما جون بول تيسيونير، محامي جمعية ضحايا التجارب النووية الفرنسية فقال «ما أخشاه بالنسبة لسكان الصحراء الضحايا أن المناطق التي يحددها مرسوم تطبيقا القانون، لن تكون كافية، وبالتالي لا يمكن تعويض الضحايا». وتسببت التجارب في مشاكل صحية جسيمة للضحايا، وهي مشاكل ستنظر فيها لجنة من تسعة أطباء تقرر ما إذا كان المصاب أهلا للحصول على التعويضات.
