البيجيدي يدخل على خط الاحتجاج على «فضيحة» العمران بطاطا

طالب حزب العدالة والتنمية بإيقاف عملية ما يسمى "قرعة" تحديد المستفيدين من تجزئة الواحة بمركز بلدية طاطا برمتها، لأن التوزيع المعلن عنه "فُصِّل على مقاس تجار وسماسرة العقار".
واستنكرت الكتابة الاقليمية للحزب، في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، المقاربة التي انتهجتها الإدارة الوصية ممثلة في مؤسسة "العمران الجنوب" ومندوبية الإسكان بطاطا وكل المتدخلين في الموضوع في اختيار المستفيدين وتحديد الأثمنة وآجال تسديدها، مطالبا بتوقيف العملية حتى تحاط بكل الضمانات التي تكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، واعتماد معايير موضوعية ونزيهة بإعطاء الأولوية لذوي الدخل المحدود والأشخاص الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من أي برنامج سابق .
وطالب الحزب من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، التدخل وإلغاء كل التدابير التي أقدمت عليها مؤسسة العمران بخصوص تجزئة الواحة وإعادة النظر في طريقة تدبير هذا الملف بما يضمن تحقيق الهدف الاجتماعي الذي من أجله وُجِد.
من جانب آخر، اتهم المركز المغربي لحقوق الانسان مندوبية السكنى بالمدينة ب"طبخ" لوائح المستفيدين على مقاس العديد من ذوي النفوذ والتجار الكبار ولوبيات العقار بمعية أبنائهم وزوجاتهم وأصهارهم وأقاربهم، وعلى مقاس معارف وأصدقاء المدير الاقليمي للسكنى بطاطا تزكية للزبونية والولاءات والتدخلات المشبوهة.
واعتبر الفرع الاقليمي للمركز الحقوقي ما ارتكبه المدير الإقليمي للسكنى، بمعية مؤسسة عمران الجنوب، جريمة بكل المقاييس في حق المئات من المواطنين والمواطنات البسطاء الذين لا يملكون السكن، وكان حلمهم بقعة تقيهم وأبنائهم لهيب أسعار الكراء.
واعتبر المركز الحقوقي أن هذه الفضيحة "تشتم منها رائحة المحسوبية والرشوة والتدخلات والولائم الدسمة".
ودعا الفرع الحقوقي المواطنين والمواطنات إلى رفض هذه المهزلة والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنفيذها يوم الثلاثاء 8 أكتوبر أمام مقر مندوبية السكنى والتعمير بطاطا على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.