نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة قلعة السراغنة، وقفة احتجاجية أمام الوكالة التجارية لمؤسسة العمران الموجودة بمقر المندوبية الإقليمية لوزارة السكنى للتنديد بالخروقات التي يعرفها قطاع السكنى والتعمير ، والمطالبة بإقرار الحق في السكن كما هو متعارف عليه في كل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. وأفاد بيان الفرع المحلي- الذي حصلت الجريدة على نسخة منه- أن قطاع السكنى بمدينة قلعة السراغنة يعرف عدة خروقات، منها غلاء البقع الأرضية وعدم ملائمة الأثمنة للقدرة الشرائية للمواطنين، و احتكار البقع الأرضية في كل التجزئات التي تعدها مؤسسة العمران من طرف سماسرة ووسطاء من صنع إدارة هذه المؤسسة ليرتفع ثمن البقعة إلى 10 أضعاف الثمن الحقيقي مما يدفع بذوي الدخل المحدود إلى البناء العشوائي، وعدم احترام مؤسسة العمران لدفاتر التحملات في التجزئات التي أنجزتها مثل النخلة1 والنخلة 2 والهناء 1 والهناء 2 وحي المرس ودوار اذريع العياشي، من حيث البنية التحتية من طرق وجاري المياه، ومن حيث المساحات الخضراء والفضاءات المخصصة للمرافق العمومية والاجتماعية، و الإجهاز على المناطق الخضراء من طرف المؤسسة بتواطؤ مع المسؤولين. وأشار البيان ذاته إلى ظاهرة ابتزاز الراغبين في السكن من طرف شبكات متواطئة مع المسؤولين بمؤسسة العمران، وعدم إخراج الرسوم العقارية إلى الوجود بالنسبة لمجموعة من الأحياء بالمدينة لأزيد من 20 سنة وحمل بيان الجمعية المسؤولية كاملة للمسئولين عن الشأن المحلي وطالب في السياق ذاته بلجنة للتفتيش للوقوف على الخروقات وتقديم المتورطين للمحاكمة. وارتباطا بالموضوع ذاته يشار إلى أن الجريدة قد توصلت بعدة شكايات من طرف رجال ونساء التعليم المستفيدين من تجزئة النور 2 بشأن رفض مؤسسة العمران تسليمهم عقود الملكية الأمر الذي سيحرمهم من الاستفادة من القروض المدعمة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ، ورغم سعي المعنيين بالأمر لدى مختلف الجهات المسؤولة فإن مؤسسة لم تلتفت إلى مطالبهم لحد الآن.
