أكد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أن وزارته قطعت مع منطق إعطاء "الكريمات"، وأصبحت خاضعة لطلبات العروض، قائلا "من هذه الحكومة لم تعد تعطى "الكريمات"، ومعضلة الكريمات ليس سهلا إيجاد حل لها، ولو كان سهلا لقام به السابقون"، مضيفا ونرى أنه لحل هذه المعضلة التي دامت عقودا من الزمن، لا بد من اعتماد بمقاربة متدرجة، والحكومة قررت أن تكون سنة 2015 سنة الإصلاح الشامل لقطاع النقل. وتابع الرباح في معرض جوابه على سؤال شفوي لفريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، الوضع الذي وجدنا عليه قطاع النقل، له عقود من الزمن، ويكفي أن أذكر بأن القانون المؤطر له يرجع إلى 1963، مسترسلا نحن أتيتا بمقاربة أسماها بتسوية الوضعية، وتتضمن عقد برنامج، وتأهيل المهنيين، والدعم المادي للمهنيين في اقتناء الحافلات، وتمكين السائقين من حقوقهم، بالإضافة إلى تكوين المهنيين والسائقين يضيف الرباح. وقال الرباح بقيت لنا إشكالية واحدة، تتمثل في كون 70 في المائة من الكريمات، اكتراها أصحابها، ونحن الآن بصدد إيجاد المقاربة السليمة التي لن تضر أحد، مضيفا أعتز أن هذه الحكومة فتحت ملف "الكريمات" وأصبح نقاشا عموميا داخل المؤسسات وفي وسائل الإعلام ومع المهنيين، وليس فقط في الكواليس، بمعنى أن هذه الحكومة استطاعت أن تفتح كافة الملفات التي استعصت، ونحن يشرفنا ذلك.