هيئة أطباء الأسنان تدق ناقوس الخطر بخصوص انتشار مواقع لممارسة طب الأسنان بطرق غير قانونية

استنكرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان انتشار مواقع لممارسة طب الأسنان بطرق غير قانونية، ودعت وزارتي الداخلية والصحة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الوضع، داعية الدولة إلى القيام بمهمتها المتمثلة في حماية وحفظ صحة المواطن، مبرزة أنها هي تقوم بدورها في معاقبة أي طبيب أسنان ينتهك القوانين التي تحكم ممارسة مهنة طبيب الأسنان.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أنه تم مؤخرا تشكيل لجان إشرافية تشمل ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمجالس الإقليمية والهيئة ونقابات أطباء الأسنان، وأنجزت ما يقرب من عشرين عملية لمراقبة المواقع التي يمارس فيها طب الأسنان بطريقة غير قانونية، وكشفت عن وجود كراسي طب الأسنان، وأجهزة الأشعة وأجهزة أخرى مختلفة، بالإضافة إلى معدات تستخدم في التشخيص وعلاج الأسنان واللثة وتقويم اعوجاج الأسنان، كما عثرت اللجن المذكورة على أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الأسنان، وبطاقات العمل مضللة تحمل اسم طبيب الأسنان "الحقيقي"، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع ".
وأكدت الهيئة في بلاغها أن اللجن ذاتها وجدت أيضا بعض المنتجات الصيدلية بما في ذلك مواد التخذير "البنج" انتهت مدة صلاحيتها، قائلة "كما أن شروط النظافة والتعقيم منعدمة في هذه المعدات مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل أو حتى انتقال عدوى الايدز"، مضيفة ويستهدف عادة هؤلاء الممارسون غير الشرعيون في المقام الأول الأحياء المحرومة حيث يكون فيها المريض مطمئنا ولا يمكن معرفة الفرق بين طبيب الأسنان الحقيقي والطبيب المزيف.
وأضافت الهيئة أن كل ما سبق ذكره يتم على مرأى ومسمع السلطات، معتبرة هذا الأمر مثيرا للقلق؛ "حيث يتم المساس بصورة طبيب الأسنان المغربي كما تحذر من استمرار هذه الممارسات غير القانونية والظهور المفاجئ لجمعيات، مصرح لها من السلطات، تحت عدة مسميات مثل "denturologues"، و صانعي الأسنان"، مسترسلة وقد شرعت هذه الجمعيات في المطالبة بالحق في ممارسة المهنة دون رد فعل من المسؤولين ومراقبة أنشطتهم.
ودعت الهيئة السلطات إلى التوقف عن التصريح لتأسيس مثل هذه الجمعيات ل"الممارسين غير الشرعيين" ومراقبة الأنشطة القائمة، ووكلاء الملك إلى إعطاء الأهمية الأزمة للشكاوى المقدمة من طرف الضحايا وكذا هيئة أطباء الأسنان الوطنية، مشددة على الحاجة الملحة إلى اعتماد وتنزيل القانون الخاص بمستعملي ومناولي المنتجات الصحية.