النقابة الوطنية لصانعي ومرممي الأسنان: مشروع القانون الجديد لمهنة صانع الأسنان هو الحل لتنظيم المهنة والحفاظ على صحة المواطنين رفض القانون ليس سوى دفاع عن مصالح خاصة لشريحة من ممتهني طب الأسنان بطريقة غير قانونية

تعاني جميع المهن من إشكالات وصعوبات متنوعة، منها التكوين والتكوين المستمر ومعايير تحديد الأثمان ووسائل مراقبة الجودة و حماية القدرة التنافسية وضمانات الأداء وكذا المزاولة غير المشروعة لبعض الدخلاء الذين يسيئون لسمعة هذه المهن وللخدمات الجليلة التي تقدمها للمواطن. ومن بين هذه المهن التي توجد هذه الأيام في قلب حدث اعتزام وزارة الصحة تنظيم ما يصطلح عليه ب «مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية»، نجد مهنة صانع رمامات الأسنان. هذه المهنة التي تعاني من نقص تشريعي خطير يحول دون توفر ممارسيها على شروط ملائمة للعمل ولتنظيم المهنة في إطار هيئات تناط بها مسؤولية الرفع من أداء هؤلاء التقنيين من خلال توفير التكوين الملائم، وكذا حمايتهم من كل ما قد يعرقل أداءهم لمهنتهم في جو من الإستقرار المهني والإجتماعي والاقتصادي وبعض الأشخاص الذين يستبيحون أي شيء من أجل الربح..
وسط هذه الفوضى وعدم الاستقرار الاقتصادي والعلمي والاجتماعي الذي يعيشه صانعو رمامات الأسنان ، تأسست منذ حوالي سنتين «النقابة الوطنية لصانعي ومرممي الأسنان» بهدف سام هو الرقي بمهنة صانع الأسنان والعمل على تنظيمها من أجل «تحصين صانع الأسنان من بعض الممارسات غير المشروعة التي تسيء للصانع وللحرفة» يؤكد يوسف بوعلام، رئيس النقابة، وكذا تثمين كفاءة وخبرة بعض الصناع الذين يعتبرهم «فنانين حقيقيين» .
وشدد بوعلام على حاجة المهنيين للتكوين والتكوين المستمر، لأنه هو السبيل الأوحد للرفع من كفاءتهم وخبرتهم، وبالتالي الرفع من مستواهم الاجتماعي دون المساس بصحة المواطن. ولهذه الغاية دعا إلى شراكة بين النقابة وأطباء الأسنان ووزارة الصحة يرى فيها حلا لأغلب مشاكل صانعي الأسنان، كما يمكنها أن تساهم في التنسيق بين كل الأطراف لتحديد لائحة تضم أسماء مختبرات صناعة الأسنان التي تتوفر فيها معايير الجودة المطلوبة والتي تحترم أخلاقيات المهنة. فالنقابة ترى أن غياب قانون منظم للمهنة هو الذي يفتح الباب أمام الممارسات غير القانونية التي تعاني منها المهنة وقطاع صحة الفم والأسنان برمته.
وشدد بوعلام على أهمية «مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن ومحضري ومناولي المنتجات الصحية» الذي تعده وزارة الصحة والمعروض على المهنيين والمهتمين بالقطاع لاقتراح التعديلات التي يرونها ضرورية للنهوض بهذه المهنة، مؤكدا أن من شأن تمرير هذا القانون أن يساهم في تنظيم المهنة وتمكين الهيئات الممثلة لصانعي الأسنان من فتح آفاق رحبة وجديدة في وجه المهنيين واستغلال شروط العولمة التي تمكنهم من الاشتغال مع مصحات أسنان أجنبية، خاصة وأن صانع الأسنان المغربي معروف بإتقانه للحرفة والطلب على خبرته يمكن أن يتجاوز حدود المغرب. وبالفعل هناك أمثلة لبعض صانعي الأسنان الذين استطاعوا فرض خبراتهم على الصعيد العالمي ويشتغلون مع مصحات بأوربا بعدما أثبتوا خبرتهم وكفاءتهم.
وعن رفض بعض الجمعيات المهنية لهذا القانون واعتبارها إياه مجحفا في حقهم، أكد رئيس النقابة الوطنية لصانعي ومرممي الأسنان أن الأمر ليس سوى دفاع عن مصالح خاصة لشريحة من ممتهني طب الاسنان بطريقة غير قانونية أو بعض المنتسبين غير القانونيين لهذه المهنة الذين يستغلون الفراغ القانوني الذي تعرفه المهنة حاليا ليقوموا بأشياء منافية للقانون ومسيئة في نفس الوقت لطب الأسنان الذي يضطلع بدور هام لمساعدة المرضى وأطباء الأسنان.
وفي السياق ذاته وبعد أن عبر عن شكره لوزارة الصحة على اهتمامها بتنظيم هذه المهنة بعد سنوات من اللامبالاة والتهميش، أوضح بوعلام أن نقابته ستعقد جمعها العام في الشهر المقبل لتدارس مستجدات المهنة مع مشروع القانون الجديد، مؤكدا أن الباب مفتوح في وجه كل صانعي الأسنان الذين يحترمون أخلاقيات المهنة ولا يتجاوزون اختصاصاتهم ، أما صانعو الأسنان الذين يتوفرون على كراسي طبية ويتعاملون مباشرة مع المرضى «فنحن ندعوهم للامتثال للقانون وعدم تعريض صحة المواطنين للخطر» ، مشددا على أن «باب النقابة سيكون مفتوحا في وجههم للدفاع عن مصالحهم حالما يتوقفون عن الممارسات غير الشرعية والمسيئة « .
ودائما في إطار تفاعل النقابة مع مشروع القانون الجديد، أكد المتحدث ذاته أنه طلب لقاء مع وزير الصحة لتزويده برؤية النقابة لمستقبل المهنة وكذا لتزويده بملاحظات النقابة ومقترحاتها حتى يكون القانون في مستوى تطلعات المهنيين.
ومن بين المقترحات التي أعدتها النقابة الوطنية لصانعي ومرممي الأسنان بخصوص مشروع القانون نجد:
- حذف الفقرة التي تلزم صانع الأسنان بأن يكون مالكا أو شريكا في استغلال مختبر واحد فقط، لأنها تقيد صانعي الأسنان الذين بإمكانهم الاستثمار في أكثر من مختبر وتوفير فرص الشغل للصناع الذين لا يستطيعون الاشتغال لحسابهم الخاص؛
- يشترط على كل متخرج جديد أن يقضي سنتين على الأقل كمتدرب في مختبر مختص في صناعة رمامات الأسنان حتى يتمكن الصانع من صقل موهبته والاحتكاك بعالم الشغل، وبالتالي يتفادى مشاكل وصعوبات تسيير مختبر خاص به؛
- في المادة 10 من مشروع القانون تقترح النقابة حذف الجملة التي تجعل صانع الأسنان تحت مراقبة طبيب الأسنان، وتعويضها بحق الطبيب في مراقبة المنتوج الذي يقدمه صانع الأسنان. كما تقترح النقابة منع حيازة صانع الأسنان لمعدات تستعمل من طرف أطباء الأسنان كالكرسي الطبي والمخدر الذي يحتاج استعماله لتكوين طبي خاص..
- كما تطالب النقابة بخلق هيأة تمثل صانعي رمامات الأسنان ويكون التقييد بلوائحها ضروريا لمنح السلطات رخصة مزاولة مهنة صانع الأسنان.
ويعول رئيس النقابة الوطنية لصانعي ومرممي الأسنان، ومعه باقي المهنيين الذين يحترمون أخلاقيات المهنة، على القانون الجديد لإزالة الخلط الذي تعانيه مهنتهم وتمكينهم من نصوص قانونية تنظمهم بشكل نهائي وتقطع الطريق على كل المترامين والدخلاء الذين يستغلون غياب القانون لممارسة مهنة صانع رمامات الأسنان بدون تكوين أو حتى الترامي على مهنة طب الأسنان بدون الحصول على دبلوم طبيب الأسنان وتصيد ضحاياهم من بين المرضى الفقراء الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية. كما دعا بوعلام وزارة الصحة والسلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المواطن البسيط من مخاطر هذه الممارسات غير القانونية، مؤكدا عزم النقابة الوطنية لصانعي ومرممي الأسنان على مساعدة الوزارة الوصية والسلطات المعنية لتطبيق هذا القانون الجديد للضرب بيد من حديد على كل صانعي الأسنان الذين يخرقون القانون، داعيا في نفس الوقت إلى إحصاء جميع من يمتهن هذه المهنة والعمل على إدماج غير الحاصلين على تكوين وتأهيلهم في إطار شراكة مع الوزارة الوصية وهيأة أطباء الأسنان.