هذا هو التاريخ الذي أعلن عليه "بنكيران" لمواصلة الحوار الاجتماعي رفقة النقابات

علمت "الرأي" من مصادر نقابية عليمة، أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، وجه مراسلة للاتحاد الوطني للشغل، من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي، الذي حدد له تاريخ ابتداء من "يوم الاثنين 23 من شهر فبراير الجاري"، حيث سيتدارس في أولى جلساته نظام المعاشات المدنية، تحت إشراف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بالإضافة لحضورعبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحسب ذات المصادر، فبنكيران من خلال مراسلته أوضح أن الملفات المطلبية سيتم دراستها في إطار لجنة القطاع العام، تحت إشراف محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وبحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية،و لجنة من القطاع الخاص، في حين سيتم تدارس قضايا تشريع الشغل والحريات النقابية بإشراف وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، بالإضافة للإتحاد العام لمقاولات المغرب، على ان تنطلق أشغال اللجنتين حسب رئيس الحكومة، ابتداء من "يوم الاثنين 2 مارس 2015″.
فيما أكد رئيس الحكومة أن المشاورات بشأن انتخابات ممثلي المأجورين ستنطلق يوم الخميس 25 فبراير الجاري، بإشراف كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بحضور الوزيرين عبدالسلام الصديقي، ومحمد مبديع، وذلك وفق جدولة سيوافي بها يقول "رئيس الحكومة"، وزير الداخلية "النقابة"، وأبرز بنكيران من خلال ذات "المراسلة" أن مواصلة الحوار الإجتماعي، أتى تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في جلسة 10 فبراير الجاري بين الحكومة والمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية.