حكومة بنكيران الجديدة تخرج «تعويض فقدان الشغل» إلى الوجود

يبدو أن النسخة الجديدة من حكومة عبد الإله بن كيران بعد انسحاب حزب الاستقلال، بدأت تُسَرِّع مبادراتها الإصلاحية ذات الطابع الاجتماعي، فقد خصصت الحكومة الجديدة مبلغ 500 مليون درهم لإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود سنة 2014.
وقالت يومية توفيق بوعشرين، التي أوردت الخبر في عددها لهذا اليوم، الإثنين 21 أكتوبر، نقلا عن مصادرها التي وصفتها ب "العليمة"، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 ينص على تخصيص 500 مليون درهم الذي اتفقت عليه الحكومة مع اتحاد مقاولات المغرب، من أجل تمويل السنوات الثلاث الأولى من ميلاد الصندوق.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد أعطى، في 23 من شهر يوليوز الماضي، موافقته على تنفيذ مشروع التعويض على فقدان العمل في إطار مرافقة العمال الذين فقدوا عملهم من أجل إيجاد عمل آخر.
وأشارت الباطرونا، في بلاغ أصدرته حينذاك، إلى أن قرار هذا جاء عقب التزام الحكومة بمضاعفة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة لمواكبة إقلاع برنامج التعويض عن فقدان العمل، وذلك برسم القانون المالي لسنة 2014.
ويستهدف المشروع الأجراء الذي فقدوا عملهم بشكل لا إرادي، حيث سيستفيدون من 70% من معدل 36 شهرا مما كانوا يتقاضونه قبل فقدهم لعملهم، مضيفا أن هذا التعويض سيكون مرفوقا بمساعدة من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل (ANAPEC) من أجل إيجاد شغل آخر بالإضافة إلى الاستفادة من برامج تكوينية، ويمكن أن تمتد فترة الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل إلى 6 أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العمل.
وكان موضوع التعويض على فقدان العمل قد أثير منذ سنة 2000 في إطار الحوار الاجتماعي بين مختلف الفرقاء، وخصصت على إثره الدولة 250 مليون درهم، في حين طالب اتحاد مقاولات المغرب برفعه، وذلك ما تأتى أخيرا عبر موافقة الدولة على مضاعفة المبلغ.