أخيرا، سيدخل التعويض عن فقدان الشغل حيز التطبيق في قانون المالية المقبل لسنة 2014. جاءت هذه الخطوة بعد أن حصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب على موافقة الحكومة على تمويل هذه العملية، علما أن فكرة تخصيص تعويض عن فقدان العمل ظهرت في بداية سنة 2000. بناء على هذه الموافقة، قررت الحكومة مضاعفة تمويل العملية من خلال تقديم 500 مليون درهم خلال ثلاث سنوات. ومن المنتظر أن يتم إدماج الجزء الأول من المبلغ المذكور في قانون المالية المقبل. وكان الاتفاق قد تم التوصل إليه خلال الحوار الاجتماعي على أساس عملية واحدة تتمثل في مبلغ 250 مليون درهم. لكن، ظهر أن هذا الغلاف يبقى غير كاف بسبب الخوف من حدوث عجز في السنة الثانية من الشروع في تنفيذ المبادرة، مما سيترتب عنه إما إلغاء التعويضات، أو الزيادة من مساهمات الأجراء والباطرونا على حد سواء، وهذا سيكون له إضافة أعباء أخرى تثقل كاهل المقاولات. لكن السؤال المطروح : هل تم هذا طبقا لما يرغب فيه الشركاء الاجتماعيون؟ الجواب جاء في شكل اتفاق بين النقابات وأرباب الشغل، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، الذي يقضي بتحديد نسبة المساهمات : 0 ,19% بالنسبة لمساهمة الأجراء في مقابل 0 ,38% للباطرونا. وحسب الاتفاق المتوصل إليه، فإن التعويض سيتم دفعه خلال ستة أشهر، ويعادل70% من معدل الأجر الشهري ل36 شهرا الأخيرة من دون أن يتجاوز نسبة 100 % من الحد الأدنى للأجر. هناك شيء آخر مهم، يتمثل في أن على الأجراء الذين يريدون الاستفادة من هذا التعويض أن يحققوا 780 يوما من المساهمات، منها 216 يوما خلال السنة الأخيرة قبل فقدان العمل. وسيكون من حق المستفيد التمتع بالتغطية الصحية وبالتعويضات العائلية : كما سيتم احتساب عدد الأيام التي تعادل فترة الاستفادة من خدمات التعويضات عن فقدان العمل في تأمين المعاش.
