هكذا أضاعت شركة تابعة للسديجي 3 مليار درهم وطبعت مع الصهاينة

تطرح مراقبة الصندوق الوطني للإيداع والتدبير إشكالية كبرى، فالمؤشرات تشير إلى أن هذا الصندوق الذي يسميه البعض "صندوق المخزنّ لا يخضع لعمليات المراقبة نظرا لتعدد شركاته التي أصبحت تتفرع بشكل سريع .
وتطرح علامة استفهام كبرى حول من ينصح صندوق الايداع والتدبير في التوجه نحو الاستثمار في مجال ما من المجالات، التي قد يكون المغرب في كثير من الأحيان في غير حاجة إليها، أو على الأرجح غير مؤهل للاستثمار فيها .
من هذه النماذج الاستثمارية الفاشلة نجد الاستثمار في "التكنولوجيا الدقيقة" الذي بدأته شركة "نيموتيك تكنولوجي" التي أضاعت على المغرب 3 مليار درهم على الأقل، فضلا عن تطبيعها مع الكيان الصهيوني الذي لازال المغرب ينفي إقامة أية علاقات معه .
بداية الحكاية
بدأ كل شيء سنة 2007 ، فلا شيء، مستغرب في المغرب، فلحد الآن لا يعرف من ينصح بالاستثمار في مجال دون آخر، يقول مصدر مقرب من شركة "نيموتيك تكنولوجي".
سنة 2007 قررت شركة ميدز انشاء شركة لتصنيع التكنولوجيا الدقيقة المتطورة، لتكون بذلك أول شركة في القارة الإفريقية تهتم بالتصنيع في هذا المجال.
وبالرغم من أن لا أحد باستطاعته التكهن بنجاح هذا المشروع إلا أن "ميدز" أسست شركة اسمها نيموتيك تكنولوجي يمتلك فيها صندوق الايداع والتدبير أكثر من 90 في المئة من الأسهم، مما يطرح سؤالا عريضا حول من يقف وراء هاته الشركة، ومن أقنع الدولة بالاستثمار في هذا المجال .
تشير المعطيات التي حصلت عليها الرأي أن شركة نيموتيك تكنولوجي وظفت حوالي أزيد من 300 مهندس ومستخدم في بداية اشتغالها، بعد أن أعدت مصنعا قرب تكنوبوليس بالرباط بكلفة باهضة أيضا .
التطبيع مع الكيان الصهيوني
بحسب المعطيات التي حصلت عليها الرأي من مصادر مطلعة فإن شركة نيموتيك تكنولوجي أرسلت حوالي 50 مهندسا إلى إسرائيل من أجل تلقي تكوين هناك، في خرق واضح لالتزامات المغرب اتجاه القضية الفلسطينية والذي ظل دوما ينفي وجود أية معاملات رسمية بينه وبين الكيان الصهيوني ، المصادر ذاتها كشفت أن "نيموتيك تكنولوجي" اشترت من شركة "تسيرا" الإسرائيلية حقوق استغلال تكنولوجياتها المتطورة في صناعة كاميرات دقيقة خاصة بالهواتف الذكية .
ونظرا لأن عمل شركة نيموتيك تكنولوجي كان مرتبطا بطلبات شركات "شارب" و "ريوش" اليبانيتين وشركة "سيتي" الكورية، فإن انخفاض طلبات هذه الشركات سنة 2012 قلص وثيرة الانتاج مما انعكس سلبا على معاملات "نيموتيك تكنولوجي"
إعلان الإفلاس وتسريح المهندسين والمستخدمين
أدى انخفاض طلبات الشركات الأجنبية إلى تقلص مهول في رقم معاملات الشركة، وبدل أن يبحث المسؤولون عن طريقة لإنقاذها، بادر محمد العلمي المدير العام لصندوق الايداع والتدبير إلى تقليص كتلة الأجور إلى النصف، مما أثر على المهندسين والمستخدمين لتلجأ الإدارة بعد ذلك إلى التفاهم مع المهندسين، وتسريح عدد من المستخدمين .
بحسب ماكشف مصدر مطلع للرأي فإن كل المهندسين غادروا مصنع الشركة مند سنة 2013 الذي كلف إنشاؤه 100 مليون دولار.
الخسارة كانت كبيرة جدا، فرغم إغلاق المصنع إلا أن به معدات عالية التطور التكنولوجي "بقيت "مغبرة" وتنتظر من ينفض الغبار عليها بحسب ما قال أحد المهندسين للرأي، فمصنع الشركة متوقف عن الإنتاج ولكن صيانة معداته باهضة ومستمرة يقول المهندس ذاته الذي فضل عدم الكشف عن هويته .
من يدفع التكلفة ؟؟
السؤال الجوهري الذي تطرحه هذه القضية هو أولا من يدفع تكلفة هاته الخسارة الكبيرة، ومن ينصح الدولة بتبني مثل هاته المشاريع الفاشلة .
مصدر مطلع أكد للرأي أن بعض النافذين يستفيدون بشكل بالغ الخطورة من صندوق الايداع والتدبير، فهم الذين ينصحون بمثل هاته المشاريع، وما إن يستفيدون ويظهر أنها في طريقها إلى الفشل حتى يغادروا إلى مكان آخر، كما الشأن مثلا بالنسبة لأحد المدراء الذي غادر إدارة الشركة متوجها نحو مشروع الطاقة الشمسية، بعدما تبين له أن شركة "نيموتيك تكنولوجي" على حافة الإفلاس.
أين المحاسبة على سوء التدبير ؟
سؤال المحاسبة على سوء التدبير يبدوا غير ذي جدوى حينما يتعلق الأمر بشركة من الشركات التابعة لصندوق الايداع والتدبير، وهو ما يعيد طرح السؤال حول ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها الدستور المغربي، فإلى متى ستظل هاته المؤسسة خارج المحاسبة والرقابة، وبعيدة عن أعين قضاة المجلس الأعلى للحسابات يتساءل أحد المهندسين القريبين من الشركة.
ملف ساخن على طاولة المدير الجديد
شكلت متابعة المسؤولين بصندوق الايداع والتدبير في ملف "باديس" الذي يعد فضيحة من فضائح الشركة العامة الذراع العقاري لصندوق الايداع والتدبير سابقة في المغرب، إذ لأول مرة يقدم مسؤولي هاته المؤسسات إلى المحاكم، لكن ذلك تم بمبادرة ملكية، وهو ما يطرح السؤال ماذا لو لم يتدخل الملك، ألا يبادر وزير العدل إلى استخدام سلطته على النيابة العامة، ويحقق في ملف "نيموتيك تكنولوجي"
وكيف سيتعامل المدير الجديد لصندوق الايداع والتدبير مع هذا الملف الساخن ؟
وهل سيتم الكشف عن الرؤوس الكبيرة التي تستفيد من صندوق الايداع والتدبير وورطت المغرب في هذه الفضيحة المالية الكبرى ؟