"رايتس ووتش" تدعو المغرب إلى "إلغاء تجريم السلوك المثلي"

دعت "هيومن رايتس ووتش" المغرب الى الغاء القوانين التي تجرم اللواط والسحاق، وهو ما تسميه "العلاقات الجنسية المثلية الرضائية"، وذلك على إثر الحكم بالسجن شابين لواطيين في شمال المملكة بعد أن أدانتهما المحكمة من أجل ممارسة اللواط والإخلال العلنب بالحياؤ.
واعتبرت المنظمة الحقوقية محاكمة الشابين المكورين "غير عادلة ولا تحترم الدستور"، على حد تعبيرها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش انه "إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي".
وأضافت المسؤولة بالمنظمة الحقوقية العالمية، حسب ما أرودته "فرانس بريس"، أن "المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين المثلية الجنسية، في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، والنظرة الاجتماعية السلبية للمثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس"، على حد تعبيرها.
يثشار إلى أن المجتمع المغربي مجتمع مسلم يرفض معظم سكانه المسلمين مثل هذه الممارسات التي تتنافى والشريعية الإسلامية، والتي نص الدستور على أنها هي دين المملكة.