طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أول أمس الاثنين الحكومة المغربية بوقف محاكمة متهمين بالمثلية معبرة عن "بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة"، على خلفية الحكم بالسجن على ستة مغاربة في مايو الفائت. و كانت المحكمة الابتدائية لمدينة الفقيه بنصالح حسب تقريرنشره الموقع الالكتروني للمنظمة الحقوقية قد أدانت منتصف مايو ستة مغاربة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات بتهم عدة بينها الشذوذ الجنسي، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في الثاني من يوليوز الجاري حسب ذات المصدر . وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "ينبغي على السلطات المغربية وقف مقاضاة الناس وحبسهم على سلوكهم الحميمي مع بالغين آخرين. ومهما كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة، فإنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات جنائية بسببها". وكان " مِثْليون مغاربة ‘ قد أطلقوت في شهر ماي الفارط "حملة' على مواقع التواصل الإجتماعي يُطالبون من خلالها ب (إلغاء القوانين المغربية التي تُجرّمُ العلاقات الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس: و يجرم الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي "كل علاقة جنسية بخلاف الطبيعة و يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، وغرامة قدرها 200 إلى 1000 درهم.
