شراكات بقيمة 36 مليون درهم للهيكلة والرقمنة في قطاع الصناعة التقليدية

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الأربعاء في الرباط، مراسم توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة تهدف إلى تنزيل مقتضيات الاتفاقية الإطار الخاصة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، التي تم توقيعها في فبراير من السنة الماضية.
جرت هذه المراسم بحضور عدد من المسؤولين، بمن فيهم المدير العام لوكالة التنمية الرقمية والمدير العام لشركة "SMAP EVENTS"، إلى جانب رؤساء غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وكذا المدير العام لمؤسسة دار الصانع.
وتهدف اتفاقية شراكة موقعة بين كل من كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية إلى تسريع تنزيل بنود عقد برنامج دعم ومواكبة الغرف، عبر إنجاز مجموعة من الخدمات الرقمية لفائدة القطاع، من بينها إرساء البطاقة المهنية للصانع وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية.
وتم تخصيص غلاف مالي قدره 36 مليون درهم لتنزيل هذا الورش الاستراتيجي، مما يشكل "نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لقطاع الصناعة التقليدية، ويعزز حكامة الغرف ويقرب خدماتها من الصناع التقليديين وفق مقاربة عصرية ومندمجة".
ثاني اتفاقيات الشراكة الموقعة تجمع كلا من كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية ومؤسسة "SMAP EVENTS"، وتروم تأمين تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وفتح آفاق جديدة لترويجها لدى زوار المعرض، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا وبلجيكا والمنعشين العقاريين المشاركين.
وتعزّزت الاتفاقيتان المشار إليهما بعقد برنامج خاص بسنة 2026 جرى توقيعه بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية من جهة، ومؤسسة دار الصانع من جهة ثانية، يستهدف تمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على محاور أساسية كبرى، تشمل تنزيل وتأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، ومواصلة تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين مستوى الإنتاج وجودته.
وفي هذا الصدد، أشاد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتوقيع هذه الاتفاقيات، مبرزا أنها "خطوة أخرى ضمن مسار التنمية المندمجة والشاملة لقطاع الصناعة التقليدية، سواء في شقه المتعلق بالهيكلة والتأطير والتنظيم أو ذاك المتعلق بالدعم والمواكبة".
وأوضح السعدي، ضمن كلمة له، أن "الاهتمام الذي يحظى به القطاع اليوم لم يأت من فراغ، وإنما فرضته عوامل متعددة، أهمها الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الوازن لأنشطة الصناعة التقليدية نظرا لمؤهلاتها على مستوى التشغيل وخلق قيمة مضافة، ومسايرة كذلك للتغيرات التي عرفتها البلاد على كافة المستويات، ومواكبة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية".
كما لفت إلى أن "جوانب تنظيم وهيكلة مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية وتحديث القطاع شكلت إحدى أولويات برامج كتابة الدولة، إيمانا بكون هذه الأوراش هي مفتاح ومحرك التنمية، واستجابة لمطالب الفاعلين المهنيين، وعلى رأسهم جامعة غرف الصناعة التقليدية".
وأبرز المسؤول ذاته الحرص على "تعزيز أداء غرف الصناعة التقليدية والبنيات التابعة للقطاع عموما، وتطوير طرق تدبيرها، تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار المتعلقة بعقد البرنامج لدعم ومواكبة الغرف المشار إليها وجامعتها كذلك، الموقع في فبراير 2025، لا سيما ما يتعلق بالمادة الرابعة التي تنص على الهيكلة والرقمنة وإحداث بطاقة مهنية من الجيل الجديد".
وأشار العضو بحكومة عزيز أخنوش إلى أن "رصد غلاف مالي يقدر ب36 مليون درهم يروم تشخيص الإمكانيات المتوفرة على مستوى القطاع، والاستمرار في تبسيط المساطر لفائدة المهنيين، فضلا عن تجهيز مقرات غرف الصناعة التقليدية بعدد من الآليات في إطار مسايرة ورش الرقمنة"، مؤكدا أن "هذا القطاع عليه أن يسير إلى الأمام ويخلق المزيد من الثروة وفرص الشغل".