الرميد: عدد عقود الزواج شهدت ارتفاعا ما بين 2004 و2013

أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن عدد عقود الزواج المبرمة بالمغرب عرف ارتفاعا ما بين سنتي 2004 و2013.
وأوضح الوزير، في كلمته بمناسبة افتتاح اللقاء المنظم من طرف جمعية "عدالة" حول موضوع: "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة"، اليوم الجمعة، (أوضح) أن الزواج عرف منحى تصاعديا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، وقال: "فبالمقارنة بين عدد عقود الزواج التي أبرمت خلال هذه السنوات يتضح أنها تعرف تزايدا مستمرا سنة بعد أخرى، حيث انتقل عددها من 236574 خلال سنة 2004 إلى 306533 زواجا أبرم سنة 2013 من 236574 إلى 306533″.
ويرجع سبب هذا الارتفاع، وفق الرميد، إلى ما تم القيام به من "توعية وتحسيس" بمقتضيات مدونة الأسرة، و"وعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال"، زيادة على "تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين".
ارتفاع عدد حالات زواج القاصرين
المصطفى الرميد أشار أيضا إلى أن حالات زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية عرف بدور "نوعا من الارتفاع" من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 18341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35152 زواجا خلال سنة 2013، لافتا الانتباه إلى أن نسبته من مجموع رسوم الزواج "بقيت إلى حد ما مستقرة حيث تراوحت بين 7,75% سنة 2004 و 11,47% سنة 2013″.
وسجل المسؤول الحكومي أن سنة 2011 "عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال عشر سنوات بمعدل وصل إلى 11,99% من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة".
تعدد الزوجات "مستقر"
وبالنسبة للتعدد، فقد أوضح وزير العدل، في الكلمة ذاتها، أنه "شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات"، موضحا أنه "سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34% من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت0,26% من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013″.
وارتباطا بموضوع الصلح، والذي قال الرميد، إن مدونة الأسرة أولته "عناية خاصة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها"، فقد "سجل نسبا مهمة بخصوصه على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة".
وبين أن عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 بلغ ما مجموعه 8702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10389 حالة صلح، و"هو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18491 أسرة خلال سنة واحدة فقط"، يقول الوزير.
وفيما يتعلق بانحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، أشار المصطفى الرميد إلى وضعيته "عرفت نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات"، وقال إن حالاته تراوحت "بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22452 رسما وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29668 رسم طلاق"، مسجلا: "تدني حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي".
وسجل الوزير سنة 2013 أن عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي بلغ 14992 رسما بما نسبته 59,46% من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم طلاق رجعي بلغ 1877 رسما فقط بما نسته 7,44% من مجموع رسوم الطلاق.