الرميد يؤكد على أن التطبيق القضائي لمدونة الأسرة لم يحقق النتائج المرجوة

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على أن مرور عشر سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حقق عدة مكاسب للأسرة المغربية، كما أكد على صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشريعية والقضائية في مجال الأسرة.
وأوضح الرميد في كلمة له خلال اللقاء المنظم من طرف جمعية عدالة أمس الجمعة حول موضوع: "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة" أنه بالرغم من المكاسب، لم تصل النتائج المحققة على أرض الواقع إلى درجة الطموحات الكبرى المتوخاة، بسبب إكراهات اعترضت أو شابت التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، تتوزع بين إكراهات مادية وأخرى بشرية وتنظيمية، "دون أن نغفل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي الذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة".
وزير العدل والحريات شدد في كلمته على أن المتتبع بإمعان لتطبيق مدونة الأسرة خلال السنوات من 2004 إلى 2013 سيقف على عدة مؤشرات لتطور أداء القضاء الأسري، وفي هذا الصدد، عرف الزواج منحى تصاعديا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، وبالمقارنة بين عدد عقود الزواج التي أبرمت خلال هذه السنوات يتضح أنها تعرف تزايدا مستمرا سنة بعد أخرى، حيث انتقل عددها من 236574 خلال سنة 2004 إلى 306533 زواجا أبرم سنة 2013، وعزا الرميد السبب بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.
وعلى غرار زواج الرشداء، عرف زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية -حسب الرميد-نوعا من الارتفاع من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 18341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35152 زواجا خلال سنة 2013، إلا أن نسبته من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة حيث تراوحت بين 7,75 في المائة سنة 2004 و 11,47 في المائة سنة 2013 مع تسجيل كون سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال عشر سنوات بمعدل وصل إلى 11,99 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة.
وبالنسبة للتعدد، فقد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت0,26 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013.
وخلص الرميد إلى أن اللقاء المنظم حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة" من شأنه الإسهام في تعزيز النقاش حول واقع التطبيق من منظور فاعلين جمعويين ومهتمين بالشأن الأسري، وأنه نقاش يحظى بالاهتمام البالغ من طرف وزارة العدل والحريات، تجسد من خلال تنظيمها لندوة وطنية بتاريخ 28/05/2014 بمناسبة مرور عشر سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، عملت فيها الوزارة على إشراك قطاعات حكومية و برلمانية وقضاة و فعاليات المجتمع المدني و جمعيات مهنية و مهتمين بالموضوع، من أجل تشخيص واقع القضاء الأسري و فتح نقاش بين جميع الفعاليات.